10 تراخيص جديدة لمشاريع صناعية دفاعية باستثمار يفوق 260 مليون دولار

أعلنت إدارة الدفاع الوطني عن منح عشرة تراخيص لمشاريع صناعية دفاعية متنوعة، باستثمارات إجمالية تناهز 260 مليون دولار، وذلك في إطار تفعيل الورش الإستراتيجي الداعم لإقلاع الصناعة الدفاعية بالمغرب. كما يجري حاليا دراسة خمسة مشاريع إضافية أو استكمال مساطر إطلاقها.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية القطاع أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تأتي لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها العملياتية، ضمن مقاربة تجمع بين تلبية الطلب الوطني وتخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وأشار لوديي إلى أن المرسوم الصادر في 20 يونيو 2024، المتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي، وضع الإطار القانوني لتجهيزهما، حيث انطلقت إجراءات التهيئة ليكونا جاهزين لاستقبال المستثمرين قبل متم سنة 2026، بما يتيح الاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية محفزة.
وأكد المسؤول الحكومي أن المملكة فعّلت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات قانونية وتنظيمية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ صناعة دفاعية وطنية متقدمة، من بينها توسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل أنشطة الصناعة الدفاعية وشركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع، إضافة إلى آلية التعويض الصناعي المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر في مارس 2023، والتي تلزم المقاولات الأجنبية المستفيدة من الصفقات بالاستثمار ونقل التكنولوجيا نحو المغرب.
كما شدد لوديي على أن المغرب أبرم مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم مع دول وشركات رائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف تبادل الخبرات وتوطيد التعاون الدولي، وتعزيز المسار الوطني نحو تحقيق استقلال استراتيجي تدريجي في هذا القطاع الحيوي.



