وكالة “فيتش”…سوق الدين الخليجية تجاوز التريليون دولار

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الإئتمانية أن حجم سوق الدين الخليجية تجاوز حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 10 في المئة على أساس سنوي، متوقعة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إصدار بنوك المنطقة ديونا بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

ويدعم هذا الاتجاه، مبادرات حكومية تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وسط احتياجات الدول الخليجية لتغطية العجز وتمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

وقدرت الوكالة أن تستمر دول الخليج في كونها من بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026. وتمثل إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في العام الماضي “باستثناء الصين”، حيث توسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج العام الماضي بنسبة 65.8 في المئة على أساس سنوي إلى 133.4 مليار دولار. بالإضافة إلى كونها من أكبر م صدري ومستثمري الصكوك بالدولار على مستوى العالم.

وكانت “فيتش” قد رجحت في تقرير سابق، أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط ترجيحات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالميا .

وتهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8 في المئة، تليها الإمارات 29.9 في المئة، ثم قطر 12.8 في المئة. وتتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وع مان والكويت.

واستهلت السعودية العام الجديد باقتراض ما مجموعه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري مطلع الأسبوع الحالي باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.

وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى زيادة نمو أسواق رأس المال المحلية، حيث يمكن أن تؤدي الإيرادات الحكومية المنخفضة إلى زيادة الاقتراض. وتتوقع “فيتش” انخفاضا في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام الجاري، ويرجح أن تتبعه البنوك المركزية الخليجية.

وتحتفظ 4 من 6 دول خليجية بتصنيفات سيادية من الدرجة الاستثمارية، مما يعكس قوة ومتانة اقتصاداتها نسبيا . وفي عام 2024، لم يحدث أي تخلف عن السداد للصكوك أو السندات الخليجية المصنفة من قبل “فيتش”، مما يعكس الاستقرار المالي للمنطقة.

وتجاوزت الديون المتوافقة مع معايير الحكامة البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات (ESG) في دول المجلس حاجز 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، حيث تشكل الصكوك منها 44.1 في المئة، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات.

وتعتبر الصكوك أحد الأدوات التمويلية الرئيسية لدول المجلس، حيث تشكل حوالي 40 في المئة من إجمالي الديون القائمة في نهاية يناير 2025.

ويسيطر المجلس على أكثر من 40 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية. وتصنف حوالي 80 في المئة من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من قبل فيتش، وتتمتع معظم الإصدارات بتوقعات مستقرة (92 في المئة)، بينما تكون البقية ضمن التوقعات الإيجابية.