واشنطن تُعلّق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها المغرب

أعلنت الحكومة الأمريكية تعليق معالجة جميع طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من ضمنها المغرب والجزائر وتونس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأفادت الوثيقة بأن القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 21 يناير 2026، ولمدة غير محددة.
ويستند هذا الإجراء إلى تشديد الضوابط المرتبطة بالهجرة عبر ما يُعرف بـ“قاعدة العبء المالي”، التي تخوّل للسلطات الأمريكية رفض منح التأشيرة أو الإقامة لأي متقدم يُحتمل أن يعتمد على المساعدات الحكومية لتغطية احتياجاته الأساسية.
وبحسب بيان الوزارة، سيعمد موظفو القنصليات الأمريكية إلى تقييم ملفات المتقدمين استنادًا إلى حزمة معايير تشمل الوضع المالي والقدرة على الاكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب الحالة الصحية، حيث تستهدف الإجراءات الأشخاص المصابين بالسمنة أو بالأمراض المزمنة.
كما تؤخذ بعين الاعتبار معطيات ديموغرافية مثل العمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، فضلًا عن السجل الشخصي، بما فيه الاستفادة السابقة من المساعدات الحكومية أو السوابق المؤسسية.
وأوضحت الوزارة أن القرار طال 75 دولة ترى واشنطن أن معدلات الاعتماد على المساعدات الاجتماعية فيها “غير مقبولة” وفق المعايير الأمريكية.
وتشمل القائمة دولًا من المغرب العربي والشرق الأوسط مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن ولبنان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، إضافة إلى دول إفريقية بينها السنغال وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا والصومال.
كما تضم دولًا من الأمريكتين مثل أوروغواي والبرازيل وكولومبيا وكوبا وهايتي وغواتيمالا، وأخرى من أوراسيا كروسيا وألبانيا وأرمينيا وأوزبكستان.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية، ولن تُمنح إلا للمتقدمين القادرين على تقديم إثباتات رسمية تُظهر أنهم لن يشكلوا عبئًا ماليًا على الدولة الأمريكية.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة “أمريكا أولًا” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والرامية—بحسب البيان—إلى حماية الموارد المالية للولايات المتحدة وتشديد معايير الهجرة.



