نادية فتاح…عرض تقديمي حول تنفيذ ميزانية 2024 والبرﻣﺠﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات القادمة
استمع المجلس الحكومي، يوم الأربعاء، إلى عرض قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، والبرﻣﺠﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات القادمة 2025 -2027.
وأكدت فتاح، حسب بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن تنفيذ قانون المالية 2024 يأتي في سياق يتسم بتحديات مرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية، رغم المجهودات الميزانياتية الرامية إلى تنفيذ المشاريع التنموية، لاسيما بناء الدولة الاجتماعية والرفع من الاستثمار، وكذلك في مجال البنية التحتية، والتدابير الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطن.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشارت الوزيرة إلى أن نتائج تنفيذ قانون المالية في نهاية يونيو 2024 أظهرت أداء جيدا من حيث المداخيل، خاصة الضريبية منها، مقارنة مع التوقعات الواردة في قانون المالية ونتائج سنة 2023، مضيفة أن النفقات تطورت بما يتماشى مع التوقعات.
وفي ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر القليلة الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم بموجب مرسوم لتغطية النفقات الجديدة، ولا سيما لتنفيذ الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت أنشطتها بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وفي ما يتعلق بالإطار العام لإعداد البرنامج الخماسي 2025 وبرنامج الميزانية العامة للسنوات الثلاث 2025-2027،أشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتزامن مع مرحلة انتقال العمل الحكومي إلى مرحلة جديدة لاستكمال عملية إعداد المشاريع الكبرى والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
