دولي

مونتريال.. كندا و الاتحاد الأوروبي نحو تحالف استراتيجي جديد

تعقد كندا والاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري قمة ثنائية في مونتريال، ترمي إلى إرساء تحالف استراتيجي جديد من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، ولا سيما التجارة والدفاع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والطاقة.

وتندرج هذه القمة، التي ستجمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار مواصلة المسار الذي أطلقته القمة المنعقدة في بروكسل في يونيو 2025.

ومن المرتقب أن تتركز المباحثات على تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتنويع سلاسل التوريد، إلى جانب التطرق إلى موضوع المعادن الحيوية، بالنظر إلى أهميتها في تطوير التكنولوجيات المتقدمة، والتحول الطاقي، والصناعات الدفاعية.

وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في شتنبر الماضي، دعا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى إقامة شراكة أوثق وأكثر تكاملا بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع والتكنولوجيات الاستراتيجية، بهدف تعزيز السيادة والقدرة على الصمود لدى الجانبين.

كما أشاد رئيس الحكومة الكندية بالمقترح الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرامي إلى تطوير الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الطرفين (AECG)، بما يتيح الانتقال إلى علاقة اقتصادية أكثر طموحا وقدرة على مواكبة التحولات الدولية الجديدة.

وبالنسبة لأوتاوا، تندرج هذه القمة بوضوح ضمن استراتيجية ترمي إلى تنويع الشراكات الاقتصادية لكندا وتوطيد علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة مرحلة من التوترات الحادة.

ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة الفيدرالية الكندية، يظل الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا رئيسيا لكندا ومصدرا مهما للاستثمارات فيها، إذ بلغت المبادلات التجارية في السلع والخدمات بين الجانبين 178.6 مليار دولار خلال السنة الماضية.

وخلال سنة 2024، بلغت الاستثمارات المباشرة الكندية في الاتحاد الأوروبي 297 مليار دولار، كما وفرت الشركات الكندية العاملة في الدول الأعضاء بالاتحاد نحو 275 ألف فرصة عمل خلال سنة 2023.

وتستند العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، على الخصوص، إلى الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل، الذي يسهل المبادلات في مجال السلع والخدمات ويعزز الاستثمارات.

كما تؤطر هذه العلاقات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تنص، على وجه الخصوص، على إجراء حوارات منتظمة بشأن الدفاع والتغيرات المناخية والطاقة النظيفة والتحولين الرقمي والبيئي والصحة العامة، من خلال آليات مشتركة للتعاون والتنسيق على المستوى الوزاري.

وكانت قمة بروكسل قد أسفرت عن اعتماد إعلان مشترك طموح، نص خصوصا على إقامة شراكة استراتيجية جديدة للمستقبل، إلى جانب توقيع شراكة ثنائية في مجال الأمن والدفاع.

وأكد الطرفان، خلال تلك القمة، عزمهما على تعميق التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، لا سيما من خلال تنويع المبادلات وتعزيز القدرات الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن تتيح المباحثات المرتقبة في مونتريال ترجمة هذه الطموحات إلى التزامات ملموسة، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الجانبين.

وبعيدا عن الرهانات التجارية، تشكل هذه القمة فرصة لتعزيز الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي حول أولويات مشتركة، في سياق دولي يتسم بتحديات جيوسياسية معقدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى