دولي

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ثلاثة مغاربة وتلتزم الصمت بشأن التفاصيل

في بيان رسمي يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة ويغيب عنه الحد الأدنى من معايير الشفافية، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة، بدعوى تورطهم في أنشطة تهريب، خلال عملية أمنية نُفذت بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار، قرب الحدود المغربية.

وأفاد البلاغ الصادر عن الوزارة، اليوم الخميس، بأن مفارز مشتركة من الجيش وحرس الحدود والجمارك قامت بما وصفه البيان بـالقضاء على ثلاثة أشخاص اعتبرتهم مهربين مسلحين من الجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بكل من عدة عبد الله وعزة محمد وصرفاقة قندوسي، إضافة إلى توقيف شخص رابع يدعى عزة ميمون، دون الكشف عن أي معطيات دقيقة بشأن ظروف التدخل أو الإطار القانوني والإنساني الذي تمت فيه العملية.

البيان الجزائري، الذي صيغ بلغة أمنية نمطية، حاول تبرير العملية بالإشارة إلى استغلال المعنيين للظروف المناخية الصعبة من رياح قوية وتقلبات جوية، في محاولة لإضفاء طابع أمني على واقعة تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة يتم فيها اللجوء إلى استعمال الرصاص بدل التوقيف وإخضاع المعنيين للتحقيق.

كما ادعت وزارة الدفاع الجزائرية حجز 74 كيلوغراما من الكيف المعالج، إضافة إلى بندقية صيد ومنظار ميدان وأربعة هواتف نقالة، دون تقديم أي صور رسمية أو أدلة موثقة تدعم هذه المعطيات، ودون توضيح ما إذا كانت هناك مواجهة فعلية أو تهديد حقيقي يبرر سقوط قتلى.

ويثير البلاغ جدلا واسعا بسبب غياب أي توضيحات بخصوص الإجراءات القضائية المتخذة في حق الشخص الموقوف، فضلا عن عدم الإشارة إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف وملابسات مقتل الضحايا، وهو ما يعكس تعاطيا أحاديا يفتقر إلى الموضوعية ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين مغاربة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق إقليمي يتسم بتوتر مزمن، حيث تلجأ السلطات الجزائرية، وفق متابعين، إلى توظيف ملف الحدود والتهريب لتبرير ممارسات أمنية مثيرة للجدل، في ظل غياب آليات رقابة ومساءلة فعالة تضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى