مراكش…ثلاثة أسئلة للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات

1- ما الهدف الأساس من الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية “رامسار” ؟

في إطار الاجتماع التحضيري للدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف، نسعى إلى توحيد مواقف الدول الإفريقية المتعلقة بالاستعمال المستدام للمناطق الرطبة وحمايتها. ويشكل هذا اللقاء منصة لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة “رامسار” 2025-2034، التي تتضمن أهدافا طموحة لتحديد مواقف جديدة لـ”رامسار” بأهمية دولية.

ونبحث أيضا، عن تقوية التعاون الإقليمي حتى نجيب عن التحديات التي يطرحها تدهور المناطق الرطبة، لاسيما تحت تأثير التغيرات المناخية.

2- أي دور يلعبه المغرب في حماية المناطق الرطبة وماذا عن المبادرات الجارية ؟

يضطلع المغرب بدور ريادي في حماية المناطق الرطبة. ومنذ انضمامها لاتفاقية “رامسار” بشأن المناطق الرطبة في 1980، أدرجت المملكة 38 موقعا على لائحة “رامسار”.

ونواصل حاليا مشاريع طموحة في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، الرامية إلى حماية المنظومات البيئية الأساسية. وفي أفق 2025، نتوقع تسجيل 10 مواقع جديدة في لائحة “رامسار”، مع تقوية آليات الحكامة من أجل تدبير متناسق بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

3- كيف يوفق المغرب بين تدبير المناطق الرطبة وتحديات التنمية المستدامة ؟

اعتمد المغرب مقاربة شمولية تسمح بالتوفيق بين تدبير المناطق الرطبة وتحديات التنمية المستدامة. ونعمل على تنزيل استراتيجيات تعزز حماية التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية أيضا.

وعبر مشاريع من قبيل السياحة الإيكولوجية المستدامة، نعمل على خلق فرص اقتصادية مع المحافظة على المنظومات البيئية الحيوية. من جهة أخرى، نقوم ضمن سياساتنا العمومية بدمج حلول مبتكرة، مثل التدبير المستدام للماء وتأهيل المنظومات البيئية المتدهورة.

وتروم هذه المبادرات تقليص المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وضمان صمود الساكنة المحلية أمام تدهور البيئة. ومع انخراط مباشر للمواطنين والفاعلين المحليين في تدبير المناطق الرطبة، نعمل على تقوية قدراتهم للتوفيق بين حاجياتهم السوسيو-اقتصادية، مع حماية تراثهم الطبيعي. ويندرج ذلك ضمن مقاربة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.