مدغشقر تتولى رئاسة مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال في إفريقيا الشرقية والجنوبية

تولت مدغشقر، هذا الأسبوع، رئاسة مجموعة مكافحة غسل الأموال في إفريقيا الشرقية والجنوبية، وهي هيئة إقليمية حكومية دولية تضطلع بمهمة الوقاية من عمليات تبييض الأموال المتأتية من الجريمة المنظمة أو الفساد أو الاتجار غير المشروع، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت رئاسة الحكومة الملغاشية، في بلاغ نقلته وسائل الإعلام المحلية الاثنين، إن “هذه الولاية تعكس تصميم مدغشقر على الانخراط بشكل فاعل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تعكس إرادة مدغشقر في الدفاع عن اقتصادها وحماية ثرواتها”.
وأصبح هيرينجاتوفو آيمي رامياريسون، وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا لمجلس وزراء هذه المجموعة، خلال الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، المنعقد من 31 غشت إلى 4 شتنبر في كيغالي (رواندا)، فيما تولت هاجا لالاوا رازانامانانا، المديرة العامة لوحدة الاستخبارات المالية، رئاسة مجموعة العمل.
وتتمثل أولويات مدغشقر خلال ولايتها المقبلة في قيادة الدورة الثالثة من عمليات التقييم التي تجريها المجموعة، وتعزيز مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالموارد الطبيعية والجرائم البيئية، وإرساء نظام لتدبير الإحصائيات، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ولا سيما بالنسبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وعلى الصعيد الوطني، يتعين على مدغشقر أن تقدم نموذجا يحتذى به من خلال الرفع من فعالية منظومتها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، خاصة عبر تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات وتعزيز إمكانية تتبع التدفقات المالية.
ومن المرتقب أن تحظى رئاسة مدغشقر لهذه المجموعة بمتابعة وثيقة من الدول الأعضاء والهيئات الدولية، على أن تستضيف الجزيرة، في غشت 2027، الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المجموعة.
وتأسست مجموعة مكافحة غسل الأموال في إفريقيا الشرقية والجنوبية سنة 1999، وتضم 21 دولة عضوا، وتعمل كهيئة إقليمية مرتبطة بمجموعة العمل المالي (غافي).



