محكمة فرنسية تدين عائدة من مخيمات سوريا بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بإدانة مواطنة فرنسية عادت من مخيمات شمال شرق سوريا، وحكمت عليها بالسجن عشر سنوات بعد ثبوت انتمائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء الحكم في ختام محاكمة امتدت ثلاثة أيام، حيث أُدينت كارول سون بتهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي؛ كما قررت المحكمة إخضاعها لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات عقب انتهاء العقوبة، إلى جانب إلزامها بالخضوع للعلاج.
وتعود وقائع القضية إلى يوليوز 2014، حين توجهت المتهمة إلى سوريا وهي في الثامنة عشرة من عمرها رفقة شقيقها الأكبر منها بسنة؛ وقد جرى توقيفها في دجنبر 2017 من طرف القوات الكردية على ضفاف نهر الفرات، تزامنا مع انهيار التنظيم المتطرف.
وعادت كارول سون، البالغة حاليا ثلاثين سنة، إلى فرنسا في يوليوز 2022 ضمن أول عملية واسعة لإعادة الأطفال وأمهاتهم منذ سقوط ما كان يسمى بالخلافة سنة 2019.
وخلال جلسات المحاكمة، تبيّن أن المتهمة تأثرت بخطابات التطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مبررة التحاقها بالتنظيم بتجارب صادمة في حياتها الشخصية، من بينها تعرضها لاعتداء جنسي جماعي في سن مبكرة.
وأوضح رئيس الهيئة القضائية أن المتهمة، المنحدرة من عائلة ذات خلفية مسيحية بضواحي باريس، احتكت في سوريا بأشخاص معروفين بارتكابهم انتهاكات خطيرة، أو شاركوا في وحدات قاتل ضمنها بعض منفذي هجمات باريس سنة 2015.
ومن بين هؤلاء الداعية الفرنسي صلاح الدين غيتون، الذي تعرفت عليه عبر منصة فيسبوك، وتزوجته فور وصولها إلى سوريا، غير أن الزواج لم يستمر سوى أيام قليلة قبل مقتله في المعارك.
أما زواجها الثاني فكان من عنصر في جهاز الاستخبارات التابع للتنظيم، وقد وصفتْه في رسالة لوالدتها بأنه شخص مكلف بتصفية من يُعتبرون خونة، وهو محتجز حاليا في العراق.
وبحسب معطيات قدمتها النيابة العامة، فإن النساء يشكلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، وقد عادت منهن إلى فرنسا نحو 160 امرأة حتى الآن؛ ومنذ سنة 2017، خضعت ثلاثون امرأة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة، بينما مثلت أخريات أمام محاكم جنايات عادية.



