مجتمع

محكمة النقض تحسم الجدل: الإفراغ في السكن الوظيفي إجراء استعجالي عند انعدام السند القانوني

حسمت محكمة النقض الجدل الذي طال دعاوى إفراغ السكن الوظيفي، واضعة حدًا للتأويلات المتباينة التي أُثيرت حولها، ومؤكدة أن الاستمرار في شغل هذا النوع من السكن دون سند قانوني يشكل اعتداءً ظاهرًا على الحق، ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء الاستعجالي وحده، صونًا للنظام القانوني وترسيخًا لمبدأ ارتباط السكن الوظيفي بالصفة الوظيفية.

وجاء القرار الصادر مؤخرًا واضحًا لا لبس فيه، إذ شدد على أن طلب الإفراغ في هذه الحالات لا يمس بجوهر الحق كما يُروَّج في بعض الدفوع، وإنما يندرج ضمن التدابير الوقتية المستعجلة الرامية إلى وضع حد لوضعية غير مشروعة لا يجوز استمرارها تحت أي ذريعة.

وتصدّت المحكمة بشكل مباشر للدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، معتبرة إياه غير مؤسس كلما كان الاحتلال مجردًا من أي سند قانوني؛ وأكدت أن قاضي الاستعجال لا يفصل في الملكية ولا في أصل العلاقة القانونية، بل يتدخل لوقف الاعتداء المادي الظاهر، بعد فحص أولي للحجج والوثائق، دون الخوض في مناقشة موضوعية معمقة.

وفي وقائع النازلة، أبرزت المحكمة أن إحالة المستفيد من السكن الوظيفي على التقاعد تُسقط عنه الصفة التي كانت تبرر انتفاعه به، وأن الاقتطاعات التي كانت تُجرى من معاشه لا يمكن اعتبارها، بأي حال، واجب كراء أو سندًا يضفي المشروعية على استمرار الاحتلال، بل تظل مجرد مقابل انتفاع مرتبط بزمن الوظيفة ينتهي بانتهائها.

وأكد القرار أن السكن الوظيفي ليس امتيازًا دائمًا ولا حقًا مكتسبًا، وإنما آلية وظيفية مرتبطة حصريًا بممارسة المهام، وأن أي استمرار في شغله بعد زوال هذه الصفة يُعد وضعًا مخالفًا للقانون يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي دون تردد.

ويكرّس هذا التوجه القضائي الصارم مواجهة واضحة لمظاهر التوسع غير المشروع في شغل المساكن الوظيفية، كما يعزز اختصاص القضاء الاستعجالي في دعاوى الإفراغ كلما ثبت غياب السند القانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى