سياسة

مجلس النواب.. مناقشة تفصيلية لقانون الخبراء القضائيين بحضور وزير العدل وهبي

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويندرج هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للخبرة القضائية، بما يواكب التحولات التي يعرفها مرفق العدالة، ويستجيب لحاجة القضاء والمتقاضين إلى خبرة قضائية أكثر تأهيلا وفعالية وشفافية.

كما يهدف إلى تدقيق الوضع القانوني للخبير القضائي باعتباره مساعدا للقضاء، وإرساء قواعد أوضح لتنظيم الولوج إلى المهنة وممارستها، وضبط حقوق الخبراء وواجباتهم، وتعزيز ضمانات الحياد والنزاهة والاستقلالية، فضلا عن تطوير آليات التأطير والتتبع والمساءلة، بما يسهم في الرفع من جودة الخبرات المنجزة وترسيخ الثقة في دورها داخل المسار القضائي.

وهمت المناقشات التفصيلية عددا من المحاور الأساسية المرتبطة بفلسفة المشروع وبنيته القانونية، من بينها التسمية المعتمدة في النص، والإطار المفاهيمي والقيمي للخبرة القضائية، وشروط التسجيل والولوج إلى الجداول المحلية والوطنية، ووضعية الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين، ومساطر التعيين، ونظام الأتعاب، والالتزامات المهنية، وإجراءات إنجاز الخبرة، فضلا عن نظام المراقبة والتأديب والمقتضيات الزجرية والانتقالية.

وخلال الاجتماع، تقدم النواب بملاحظات واقتراحات همت، على الخصوص، ضرورة تدقيق بعض المفاهيم والصياغات، وتوضيح عدد من المقتضيات المرتبطة بالفصل بين المجالين التقني والقانوني، وتعزيز الضمانات الكفيلة بتحقيق النجاعة والشفافية في إسناد الخبرات وإنجازها، مع الدعوة إلى مزيد من الضبط القانوني للمسؤوليات والآليات التنظيمية ذات الصلة.

من جانبه، أكد وزير العدل أن المشروع يروم، في جوهره، تأهيل منظومة الخبرة القضائية وتحيين إطارها القانوني بما يمكنها من الإسهام الفعلي في تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الغاية ليست فقط إعادة تنظيم المهنة، وإنما أيضا وضع قواعد أكثر دقة ووضوحا من شأنها تجويد الخبرات المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين، وضمان انسجامها مع متطلبات الأمن القضائي وحسن سير العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى