دولي

مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد قائمة دول آمنة وقواعد جديدة لتسريع البت في طلبات اللجوء

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على حزمة تنظيمية جديدة تروم تسريع معالجة طلبات اللجوء، عبر اعتماد آلية «الدولة الثالثة الآمنة» وإقرار «قائمة دول المنشأ الآمنة» على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس في بيان صدر الاثنين أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تعزيز فعالية نظام الهجرة واللجوء داخل الاتحاد، من خلال تمكين الدول الأعضاء من دراسة طلبات الحماية الدولية المقدمة من رعايا الدول المصنفة آمنة بوتيرة أسرع وبمزيد من الكفاءة.

وبموجب القائمة الأوروبية الجديدة، تم إدراج بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس ضمن «بلدان منشأ آمنة» على مستوى الاتحاد. كما تقرر اعتبار الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي «بلدان منشأ آمنة» بدورها، ما لم تتوافر معطيات استثنائية محددة.

وتشمل هذه المعطيات وجود نزاع مسلح داخلي أو دولي في الدولة المعنية، أو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، أو تجاوز نسبة قرارات اللجوء الإيجابية لمواطني تلك الدولة عتبة 20 في المائة داخل دول الاتحاد.

في المقابل، سيظل من حق الدول الأعضاء إعداد قوائم وطنية خاصة بها تتضمن دولا إضافية تصنفها آمنة.

كما تمنح آلية «الدولة الثالثة الآمنة» الدول الأعضاء هامشا أوسع لرفض بعض طلبات اللجوء دون بحث جوهرها، إذا ثبت أن مقدم الطلب كان قادرا على طلب الحماية في دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التنظيم الجديد، يمكن اعتبار طلب اللجوء غير مقبول استنادا إلى ثلاثة مبررات رئيسية، تتمثل في وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة، أو عبوره عبر دولة آمنة قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب قائم مع تلك الدولة.

ومن المنتظر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ ابتداء من 2 يونيو 2026، في خطوة يرتقب أن تعيد رسم معالم التعاطي الأوروبي مع ملفات الهجرة واللجوء خلال المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى