اقتصاد

مالاوي.. صناعة التبغ، أو عندما تصبح الوفرة عبئا

مع افتتاح قاعات بيع التبغ في مدينتي ليلونغوي وليمبي، تواجه مالاوي، أحد أكثر دول العالم اعتمادا على هذه المادة، أزمة فائض في الإنتاج، إذ تجاوزت المحاصيل بكثير حصص الشراء المقررة، ما بات يهدد بانهيار الأسعار والزج بالآلاف من صغار المزارعين في عدم اليقين.

ذلك أن التبغ في هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية، والذي يعد من أفقر دول العالم، ليس مجرد محصول زراعي، بل هو “شريان” الاقتصاد، إذ يمثل نحو 50 بالمئة من عائدات التصدير، و15 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ولعل هذا ما يفسر الجو المشوب بمزيج من الاحتفاء والقلق لدى انطلاق الموسم السنوي لبيع المحصول، بحيث نوهت السلطات بالدور المحوري للمزارعين في الاقتصاد باعتبارهم “أبطالا”، دون أن تغفل عن التحذير في ذات الآن من تأثير فائض الإنتاج على تراجع الأسعار.

وهكذا، أشادت وزيرة الزراعة روزا فاتش مبيليزي بمنتجي التبغ، بمناسبة افتتاح سوق المزادات في العاصمة ليلونغوي، مبرزة إسهامهم الحيوي في حماية احتياطيات البلاد من العملات الصعبة وتأمين التوازنات المالية.

صناعة التبغ في مالاوي، أو عندما تصبح الوفرة عبئا

وأكدت أن “التبغ يمثل العمود الفقري لاقتصادنا”، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع المحاصيل الزراعية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم عرض نحو 197 مليون كيلوغرام من التبغ في الأسواق، وفقا لهيئة التبغ، مقابل طلب يبلغ نحو 170 مليون كيلوغرام من المشترين الدوليين.

وتكشف المؤشرات الأولية في أسواق المزايدة تراجعا في وتيرة الإقبال، إذ لم يتم عرض سوى أقل من نصف الكميات، ما أثار هواجس حقيقية حول تكدس المخزون.

وحثت الوزيرة المشترين على عدم استغلال فائض الإنتاج، مشددة على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار.

والحال أن سوق المزايدات شهد اختلالا فور الإعلان عن هذه المحاصيل القياسية، إذ تراجع، منذ الأسبوع الأول، متوسط سعر تبغ “بورلي”، الذي تشتهر به مالاوي، تحت الحاجز الرمزي 1.85 دولارا للكيلوغرام، مقارنة بـ 2.15 دولارا في العام السابق.

وتزداد حدة هذه الأزمة الناجمة عن تراجع الأسعار بسبب فائض إنتاج يبلغ 27 مليون كيلوغرام مع ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل بنسبة 20 بالمئة خلال عام واحد، علما بأن استطلاعا أجرته “هيئة التبغ” قبل أسابيع قد توقع زيادة في الإنتاج بنسبة 14 بالمئة مقارنة بحجم الطلب الحالي.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الهيئة، تيليفورس شيغوينيمبي، أن الجهاز التنظيمي للقطاع سيسهر على بيع المحصول بالكامل، مؤكدا أن “ثماني شركات ستقوم بشراء تبغنا هذا العام”.

ورغم أن المشترين قد أعلنوا سابقا عزمهم اقتناء 170 مليون كيلوغرام فقط، فقد طمأن شيغوينيمبي المزارعين بأن الهيئة ستضمن بيع كل كميات التبغ التي ستصل إلى الأسواق، حتى في حال ما إذا اشترت الشركات كميات أقل من المتوقع.

صناعة التبغ في مالاوي، أو عندما تصبح الوفرة عبئا 0

وكانت مالاوي قد سجلت، خلال العام المنصرم أيضا، إنتاجا فاق التوقعات، حيث بلغت المبيعات 221 مليون كيلوغرام مقابل طلب قدره 213 مليونا، ما بات يثير تساؤلات جدية حول مدى نجاعة الهيئة التنظيمية في فرض حصص الإنتاج.

وقد أثار هذا الفائض في الإنتاج مخاوف كبيرة بشأن استقرار السوق وآليات الإشراف على المحصول الذي يأتي على قائمة صادرات البلاد.

ففي عام 2025، رخصت هيئة التبغ للمزارعين بإنتاج 174.4 مليون كيلوغرام، غير أن المحصول الفعلي قفز إلى 221 مليونا، ما أدى حينها إلى بيع التبغ بمتوسط سعر 2.46 دولارا للكيلوغرام، محققا إيرادات إجمالية بلغت 539.4 مليون دولار.

وبخلاف جارتها زيمبابوي التي تعمل على تنويع صادراتها، مازالت مالاوي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بسبب عدم التزام المزارعين بالحصص المقررة، فضلا عن تأثير الحملات الدولية لمكافحة التدخين التي تستهدف صنف “بورلي” المستخدم في توليفات السجائر الأمريكية.

علاوة على ذلك، تصدر مالاوي 98 بالمئة من إنتاجها من التبغ في شكل مواد خام، ما يحرم البلاد من القيمة المضافة ويترك التحكم في الأسعار في أيدي المصنعين الأجانب.

ولمواجهة هذه الوضعية، تحاول الحكومة، بغير قليل من المتاعب والصعوبات، تنويع الإنتاج من خلال طرح القنب الصناعي، والصويا، والقطاني كزراعات بديلة.

في غضون ذلك، يحذر الخبراء من أن البلاد ستظل رهينة حلقة مفرغة من فائض الإنتاج وتدني العائدات، مالم تعمل على تشديد الرقابة الصارمة على الحصص وتسريع مخططات لتنويع المحاصيل الزراعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى