كوريا تشدد العقوبات لمواجهة المبالغة في أسعار الخدمات السياحية مطلع غشت المقبل

أعلنت السلطات الكورية، امس الثلاثاء، أنها تعتزم تشديد العقوبات على المبالغين في أسعار الخدمات السياحية، اعتبارا من الشهر المقبل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس الوزراء وافق على تعديلات على مرسوم تنفيذ قانون تشجيع السياحة تهدف إلى فرض عقوبات أشد على الجهات التي ترفع الأسعار مقابل الخدمات السياحية، موضحة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 4 غشت المقبل.
وبموجب التعديل، سيواجه مشغلو المنشآت التي تقدم الإقامة في المنازل الكورية التقليدية “هانوك”، الذين لا يضعون قوائم الأسعار أو لا يلتزمون بها، تعليقا عن العمل لمدة 5 أيام عند المخالفة الأولى، بدلا من الاكتفاء بتوجيه تحذير لهم.
كما ستخضع للوائح المعدلة المنشآت التي تقدم خدمات الإقامة لدى العائلات للسياح الأجانب في المناطق الحضرية، والتي لم تكن ملزمة في السابق بوضع قوائم الأسعار أو الالتزام بها.
وحسب المصادر ذاتها، سبق للحكومة أن نفذت تعديلات مماثلة على منشآت الإقامة العامة في منتصف يوليوز الجاري.
وبالإضافة إلى تعليق النشاط التجاري في حالة المخالفة الأولى المتعلقة بفرض أسعار زائدة، ستؤدي المخالفتان الثانية والثالثة إلى تعليق النشاط التجاري لمدة 10 و20 يوما على التوالي، بزيادة عن المدة السابقة التي كانت 7 و15 يوما.
أما سائقو سيارات الأجرة الذين يفرضون أسعارا زائدة على الركاب، فسيتم تعليق رخصة سياقتهم فورا لمدة 30 يوما، مقارنة بالقاعدة الحالية التي تقتصر على إصدار تحذير فقط في حالة المخالفة الأولى، فيما سيخضع السائقون الذين يرتكبون المخالفة الثانية لتعليق رخصهم لمدة 60 يوما، في حين ستؤدي المخالفة الثالثة إلى سحب رخصهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ستواصل جهودها للتصدي للممارسات غير العادلة في قطاع السياحة، بما في ذلك فرض عقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بإلغاء الحجوزات من جانب واحد دون أسباب وجيهة.



