كندا.. قرار أوتاوا تقليص الوظائف سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الحكومية

أكدت نقابتان رئيسيتان في كندا، أن عمليات إلغاء الوظائف التي أقرتها الحكومة الفيدرالية، ستؤدي إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحذر كل من “تحالف الوظيفة العمومية في كندا”، و”المعهد المهني للوظيفة العمومية في كندا”، من التداعيات المترتبة عن تخفيض عدد الموظفين، التي تعتزم أوتاوا القيام به.
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لتحالف الوظيفة العمومية في كندا، أليكس سيلاس، إنه “لا يمكننا ببساطة تقليص اليد العاملة، ثم توقع الحصول على نفس جودة الخدمات”.
من جانبه، أشار المعهد المهني للوظيفة العمومية في كندا إلى أنه “عندما يغادر المنظومة متخصصون في العلوم ومهندسون، ومحللون ومفتشون ذوو خبرة، فإن المخاطر لا تختفي برحيلهم”.
ووفقا للمعهد، فإن من شأن إلغاء أكثر من 1400 وظيفة في وزارة البيئة بين 2025 و2029، أن يضعف قدرة الحكومة الفيدرالية على قياس التغيرات المناخية، وإنفاذ القوانين البيئية، وتقديم معطيات موثوقة.
وتعتزم أوتاوا إلغاء ما يقارب 40 ألف من الوظائف العمومية في غضون 2028-2029، وهو القطاع الذي كان يضم 368 ألف موظف، خلال موسم 2023-2024.
ويرتقب أن يتيح تقليص الحكومة الفيدرالية لعدد الموظفين بنسبة 10 بالمائة، توفير سيولة مالية تناهز 13 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وكان قد تم، خلال الفترة الممتدة ما بين تقديم الميزانية الفيدرالية في نونبر 2025 و30 يناير 2026، إبلاغ ما مجموعه 23 ألف و63 موظفا في القطاع الفيدرالي بأن مناصبهم معنية بخطة التقليص الجديدة.



