مجتمع

قانون المالية يكرس منع تفويت السكن المدعوم ويشدد حماية المال العام

أفاد المحافظ العام لـ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من خلال مراسلة رسمية موجهة الى المحافظين على الاملاك العقارية، بعدم جواز تقييد عقود تفويت المساكن او تحفيظها لفائدة المستفيدين من اعانة الدولة لدعم السكن، الا بعد استيفاء شرط جوهري يحدده الاطار القانوني المنظم لهذا الدعم.

ويأتي هذا التوضيح ضمن المذكرة عدد 2025/06 المؤرخة في 26 دجنبر 2025، التي استعرضت المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ما يخص اعانة الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، كما وردت في قانون المالية لسنة 2023، وخاصة المادة 8 منه، بعد تعديلها وتتميمها بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن مقتضيات المرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، المتعلق بتحديد اشكال اعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

واوضحت المراسلة ان الاستفادة من هذه الاعانة تخضع لشروط محددة، في مقدمتها التزام المستفيد بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي، مع اعتماد فاتح يناير 2024 كتاريخ لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، اكد المحافظ العام ان التشريع المعمول به يمنع تفويت السكن او تقييد عقد تفويته او تحفيظه لفائدة المستفيد قبل انقضاء مدة خمس سنوات، وهي المدة التي يتعين خلالها احترام التزام السكن الرئيسي.

كما اشارت المذكرة الى ما نص عليه قانون المالية لسنة 2026، ولاسيما المادة 8 منه بعد تعديلها بالمادة 25 من نفس القانون، والتي اقرت بشكل صريح ان الاحتفاظ بالاعانة يبقى رهينا باحترام هذا الالتزام الزمني، مع التنصيص على ان اي اخلال به يترتب عنه استرجاع مبلغ الاعانة من طرف الدولة.

وبناء على هذه المستجدات، دعا المحافظ العام المحافظين على الاملاك العقارية الى عدم قبول طلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن المقتناة في اطار اعانة الدولة لدعم السكن، الا بعد الادلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة قانونية تتيح استرجاع الاعانة في حال عدم احترام الالتزامات المفروضة على المستفيدين.

واختتمت المراسلة بالتنبيه الى ضرورة الاطلاع الدقيق على مستجدات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026 والالتزام الصارم بمقتضياتها، مع دعوة المعنيين الى الرجوع الى الادارة المركزية عند مواجهة اي صعوبات في التنزيل، في تأكيد واضح على حرص الادارة على حماية المال العام وضمان التقيد بالشروط القانونية المؤطرة لدعم السكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى