سياسة

فينزويلا.. الإفراج عن 99 معتقلا سياسيا تم توقيفهم على خلفية احتجاجات سنة 2024

أعلن النظام الفينزويلي عن إطلاق سراح 99 معتقلا سياسيا، أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية شهر يوليوز 2024، ولاقت تنديدا واسعا من قبل المعارضة التي اعتبرتها مزورة.

واعتبر هذا الإجراء الذي أعلن عنه من طرف وزارة الخدمات السجنية، غير كاف من طرف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، إذ يمثل الرقم المعلن عنه أقل من 10 بالمائة منهم.

وتم تأكيد الإعلان من لدن لجنة “أمهات من أجل الدفاع عن الحقيقة”، وهي منظمة تضم أقارب المعتقلين، التي نوهت ب”خطوة جزئية”، منددة في الوقت ذاته بتواصل القمع الممنهج.

وأكدت اللجنة أن “الظلم يواصل استهداف مئات العائلات عبر ربوع البلاد”، داعية إلى عفو عام على جميع الموقوفين في سياق ما بعد الانتخابات.

ووفق المنظمات غير الحكومية المحلية، فإن إطلاق سراح المعتقلين أتى بعد أشهر من الجمود في المسار القضائي، فمنذ أكتوبر، وعائلات المعتقلين تنبه إلى غياب أي تقدم ملموس منذ مارس 2025، رغم الدعوات المتكررة للمنظمات الوطنية والدولية.

وتعود موجة الاعتقالات في صفوف المحتجين إلى فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية لـ28 يوليوز 2024، والتي تم خلالها إعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو من طرف المجلس الوطني الانتخابي، وهي مؤسسة تتهمها المعارضة بالانحياز.

وتؤكد هذه الأخيرة أن المرشح إدموندو غونزاليز هو من فاز بالانتخابات، ما أشعل فتيل الاحتجاجات في عدة مدن من البلاد، قمعتها قوات الأمن بعنف.

وبحسب المنظمة غير الحكومية “فورو بينال” (Foro Penal)، يوجد في فنزويلا 902 من المعتقلين السياسيين حتى منتصف دجنبر، من بينهم 120 امرأة وأربعة قاصرين.

ومن بين هؤلاء، يوجد 86 شخصا يتمتعون بازدواجية الجنسية أو يحملون جنسية أجنبية. وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم ثم أطلق سراحهم، أو الذين لا يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي.

من جانبه، ينفي النظام الفنزويلي وجود معتقلين سياسيين، مؤكدا أن الأشخاص المسجونين متابعون في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، ولا سيما “أعمال العنف والتحريض على الكراهية”.

وهو الموقف الذي ترفضه المنظمات غير الحكومية والمعارضة التي ترى في عمليات الإفراج المستهدفة هذه محاولة لتهدئة الانتقادات الدولية دون تغيير طبيعة النظام القمعي.

وفي هذا السياق، أكدت العديد من منظمات المجتمع المدني أن الإفراج عن 99 معتقلا لا يمكنه حجب حجم القمع الذي أعقب الانتخابات، ولا يشكل استجابة لمطالب العدالة واحترام الحقوق الأساسية في فنزويلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى