دولي

فولكسفاغن قد تستغني عن نحو 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكسفاغن” الألمانية لصناعة السيارات، أوليفر بلوم، أن المجموعة قد تلجأ إلى خفض ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم في إطار برنامجها لتقليص النفقات، معربا في الوقت نفسه عن تفضيله لاعتماد بدائل وخيارات “ذكية” عوضا عن إغلاق المصانع في ألمانيا.

وأوضح بلوم، في مذكرة داخلية للموظفين نقلت مضامينها الصحافة الألمانية، أن هذا التقدير ينبثق من الهدف الرامي إلى خفض المصاريف الإدارية ونفقات البنية التحتية والدعم إلى مستوى تنافسي، لافتا إلى أن التكاليف العامة للمجموعة تفوق حاليا نظيراتها في الشركات المماثلة بنسبة 20 في المائة.

وأشار إلى أن الخفض المحتمل لـ 50 ألف وظيفة يمثل “استنتاجا نظريا ” يعتمد على الإبقاء على تكاليف الأجور بمستواها الحالي.

وستضاف هذه التخفيضات الجديدة في العمالة إلى خطة سابقة تم الاتفاق عليها بالفعل وتتضمن تسريح 50 ألف موظف في أنحاء المجموعة (بما في ذلك شركتا بورش وأودي)، والتي من المتوقع إنجاز أكثر من نصفها بحلول نهاية السنة الجارية.

وبذلك، يتطلع عملاق صناعة السيارات الألماني، للمرة الأولى، إلى خفض يصل إلى 100 ألف وظيفة إجمالا على مستوى العالم، من بين إجمالي قوة عاملة تضم نحو 657 ألف موظف، ويتركز جزء كبير من هذه التخفيضات في ألمانيا.

وفي ما يتعلق بمواقع الإنتاج، أفاد بلوم بأن هناك حلولا أكثر ذكاء من إغلاق المصانع، مقرا في الوقت ذاته بأن المجموعة لا يمكنها حتى الآن ضمان استخدام تنافسي كامل لطاقاتها الإنتاجية. وتشمل النقاشات الدائرة بشكل خاص مصانع “فولكسفاغن” في زفيكاو وإمدن، وموقع “أودي” في نيكارزولم، ومصنع “فولكسفاغن للمركبات التجارية” في هانوفر، وهي مواقع تشغل مجتمعة حوالي 40 ألف شخص.

ومع ذلك، سجل رئيس المجموعة أن تدابير خفض التكاليف المعتمدة في المواقع الألمانية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث تراجعت تكاليف الإنتاج في المصانع بنسبة 20 في المائة في المتوسط خلال السنة الماضية.

يذكر أن مجموعة “فولكسفاغن”، التي تعد أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، تخطط بالتوازي مع هذه الإجراءات لخفض طاقتها الإنتاجية السنوية من 10 ملايين إلى 9 ملايين مركبة بحلول سنة 2030، فضلا عن تقليص عدد طرازاتها إلى النصف بحلول أفق سنة 2035.

وتندرج هذه التدابير الصارمة ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية للمجموعة بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية سنة 2028 لمواجهة المنافسة الشديدة وضغوط التحول الكفاءاتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى