دولي

فرنسا تعتمد “الاختبار المدني” ابتداءً من 2026

دخل ملف الاقامة والحصول على الجنسية في فرنسا مرحلة اكثر تعقيدا، عقب قرار السلطات اعتماد ما يعرف بالاختبار المدني كشرط الزامي ابتداء من مطلع سنة 2026، وهو مستجد يضع الاف المهاجرين، من ضمنهم عدد كبير من المغاربة، امام مسار اداري جديد محفوف بالتحديات.

ويفرض هذا الاجراء على الراغبين في الحصول على بطاقة اقامة طويلة الامد او الجنسية الفرنسية اجتياز اختبار يتضمن 28 سؤالا، تشمل محاور متعددة مرتبطة بقيم الجمهورية الفرنسية، وتاريخ البلاد، والنظامين القانوني والاجتماعي؛ وقد فتح هذا القرار بابا واسعا للنقاش بشأن مدى واقعية هذا الامتحان وقدرته الفعلية على قياس درجة اندماج المهاجرين داخل المجتمع.

ولا يميز الاختبار الجديد بين فئات المتقدمين، اذ يشمل اطرا عليا واصحاب كفاءات مهنية عالية، من قبيل الاطباء والمهندسين وخبراء في تخصصات دقيقة، وجدوا انفسهم مطالبين بالاستعداد لاختبار معرفي دقيق، وصفه البعض بالمعقد، معتبرين ان مستواه قد يفوق المعارف المتوفرة لدى عدد من المواطنين الفرنسيين.

ومع اقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ، بدأت مراكز التكوين وتعليم اللغة في استقبال المرشحين الاوائل، وسط تزايد الاقبال على الدورات التحضيرية والمنصات الرقمية، في ظل تخوفات متنامية من عدم اجتياز هذا الشرط الجديد، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات قانونية تمس وضعية الاقامة والاستقرار.

وسلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على هذه التطورات، ناقلة شهادات مهاجرين من اصول مغاربية عبروا عن استغرابهم من طبيعة الاسئلة المطروحة، التي تتناول قضايا دقيقة وشخصيات تاريخية واحداثا وطنية، معتبرين ان الامتحان اصبح عبئا اضافيا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليفه ومتطلبات التحضير له.

وفي انتظار التطبيق الرسمي مع بداية سنة 2026، يتزايد القلق داخل اوساط الجالية المغربية بفرنسا، بين من يرى في هذا الاجراء خطوة تنظيمية تهدف الى تعزيز الاندماج، ومن يعتبره عائقا جديدا قد يعقد المسار القانوني والاجتماعي للمهاجرين، ويفتح نقاشا اوسع حول سياسات الهجرة وحدود الاندماج داخل المجتمع الفرنسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى