فرنسا تشدد العقوبات على السرعة المفرطة وتعيد تصنيفها كجنحة سالبة للحرية

دخلت فرنسا، ابتداء من يوم الاثنين، مرحلة جديدة في تشديد إجراءاتها الزجرية بحق مستعملي الطرق، بعدما قررت تصنيف تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة عن الحد المسموح به كجنحة يعاقب عليها القانون، بدل الاكتفاء باعتبارها مخالفة مرورية.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل قانون 9 يوليوز 2025 المتعلق بجريمة القتل الطرقي، والذي يروم التصدي لتنامي مظاهر العنف على الطرقات؛ وأكدت أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 29 دجنبر 2025.
وبموجب هذا التعديل القانوني، يواجه مرتكبو هذا النوع من المخالفات الخطيرة عقوبات مشددة، تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 3750 أورو، إضافة إلى تقييد الجنحة في السجل القضائي؛ كما يخول القانون للسلطات المختصة اتخاذ تدابير إضافية، من بينها حجز المركبة وتعليق رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي تعليقها على هذا الإجراء، شددت ماري بيير فيدرين، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية، على أن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة لا يمكن اعتباره خطأ عابرا، بل سلوكا متعمدا يعرض حياة مستعملي الطريق لخطر حقيقي، معتبرة أن إعادة تصنيفه كجنحة يحمل رسالة واضحة مفادها عدم التساهل مع العنف الطرقي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن السرعة المفرطة تؤدي إلى تقليص زمن رد الفعل، وزيادة مسافة الكبح، وضعف التحكم في المركبة، فضلا عن رفع شدة الاصطدام في حال وقوع حادث، وهو ما يجعلها من أبرز أسباب الحوادث المميتة على الطرق.
ويأتي هذا التشديد في ظل أرقام مقلقة كشفت عنها الإحصائيات الرسمية، حيث سجلت فرنسا خلال سنة 2024 ما مجموعه 63 ألفا و217 حالة تجاوز للسرعة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وكان هذا النوع من المخالفات يعاقب عليه سابقا بغرامة مالية فقط، ولا يصنف كجنحة إلا في حالة العود، غير أن السلطات أقرت بعدم ملاءمة العقوبات السابقة مع خطورة هذه السلوكات وتداعياتها القاتلة، ما دفع إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة ترتكز على الردع وحماية الأرواح.



