فرجينيا.. الحكومة تطعن في قانون تخفيض الرسوم لطلبة في وضعية هجرة غير قانونية

تقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى أمام القضاء الفدرالي ضد ولاية فرجينيا، شرق الولايات المتحدة، للطعن في قانون محلي يتيح لبعض الطلبة الموجودين في وضعية هجرة غير نظامية الاستفادة من رسوم دراسية مخفضة، مخصصة أساسا للمقيمين في الولاية، داخل مؤسسات التعليم العالي العمومية.
وتهدف الشكوى، التي تم إيداعها الاثنين لدى محكمة فدرالية، إلى الطعن في مقتضى من قانون التعليم بولاية فرجينيا يوسع أحقية الاستفادة من الرسوم المخفضة لتشمل الأشخاص الذين أقاموا في الولاية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع حظر أي تمييز قائم على وضعية الهجرة بالنسبة للطالب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم بعد تعيين أي قاض للنظر في هذا الملف.
ولا تقتصر هذه الخطوة القضائية على حالة فرجينيا فقط، إذ تندرج ضمن سلسلة من الطعون التي أطلقتها الحكومة الفدرالية ضد عدد من الولايات التي اعتمدت سياسات مماثلة، تتيح للمهاجرين في وضعية غير نظامية الولوج إلى رسوم دراسية مخفضة وبعض الامتيازات التعليمية.
وكانت الحكومة باشرت، في شهر يونيو، إجراءات قضائية ضد ولاية تكساس، قبل أن توسع نطاق تحركها ليشمل ولايات كنتاكي وأوكلاهوما وإلينوي وكاليفورنيا. وفي حين جرى التوصل إلى تسويات مع ثلاث ولايات ذات أغلبية جمهورية، تواصل ولايتا إلينوي وكاليفورنيا، من جهتهما، الطعن في هذه الإجراءات أمام القضاء.
ويأتي رفع هذه الدعوى في سياق سياسي خاص بولاية فرجينيا، قبل أسابيع من تسلم فريق قيادي ديمقراطي جديد مهامه، عقب الانتصارات الانتخابية الأخيرة التي مكنت الحزب الديمقراطي من استعادة منصبي حاكم الولاية والمدعي العام.
وعلى الصعيد القانوني، تؤكد وزارة العدل أن قانون فرجينيا ينتهك مبدأ سمو القانون الفدرالي، الذي يمنع الولايات من منح المهاجرين في وضعية غير نظامية امتيازات في مجال التعليم العالي مخصصة حصرا للمقيمين.
وتطالب الوزارة، من هذا المنطلق، المحكمة الفدرالية بإصدار أمر يقضي بالتعليق النهائي للمقتضيات المطعون فيها من قانون فرجينيا، معتبرة أنها تتعارض “بشكل مباشر ولا رجعة فيه” مع التشريع الفيدرالي المعمول به حاليا.



