فاس..أوسمة ملكية بمناسبة افتتاح السنة القضائية
احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة فاس الاستئنافية صباح الأربعاء، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 برئاسة الرئيس الأول لديها الاستاذ إدريس الشرفي، وكذا الوكيل العام عبد الرحيم الزايدي، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وممثل عن وزارة العدل، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية ورؤساء المصالح الخارجية.
استهل الاستاذ ادريس الشرفي الجلسة بكلمة استعرض من خلالها حصيلة العمل القضائي في السنة المنصرمة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قِبَل كافة مكونات الجهاز القضائي الرامية إلى تسريع إجراءات القضايا وتقديم خدمات ذات جودة لمواطنين والمتقاضين .
وتطرق ذات المتحدث إلى الأنشطة والمتغيرات التي شهدتها السنة الماضية، مستعرضا مجموعة من الأرقام والمعطيات التي تبرز حصيلة عمل محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز القضاة المقيمين والإجراءات المتخذة لتحسين جودة العمل القضائي.
من جانبه، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ عبد الرحيم الزايدي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة لعرض حصيلة وتقييم سنة من العطاء المستمر، واستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بهدف الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستويات أفضل.
مبرزا جهود النيابة العامة من خلال انخراطها في تنزيل مضامين السياسة الجنائية، والنشاط الإحصائي للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ودور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، ونشاط اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى الأنشطة الإحصائية والأهداف المسطرة للسنة القضائية 2025.
قدم السيد الوكيل العام أرقاماً مفصلة حول حصيلة عمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، والنيابات العامة التابعة لها، سواءً ما تعلق بالملفات القضائية أو الملفات الإدارية والشكايات والمحاضر،مضيفا أن نسبة تدبير الشكايات من قِبَل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس بلغت 99.35%، حيث توصلت بـ 1852 شكاية خلال سنة 2024، اضافة الى 2306 محضرا، أنجز منها 2304 بنسبة مئوية بلغت 99.74%.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تم توشيح كل من محمد حبشان وكيل الملك بابتدائية فاس، ومحمد بن معاشو رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، بوسام ملكي من درجة فارس.
