عاملة بطنجة تتعرض للطرد بعد كشفها ظروف العمل الهشة داخل شركة للخياطة

أثارت واقعة بمدينة طنجة جدلا واسعا، عقب طرد عاملة تشتغل في شركة مختصة في خياطة الملابس، بعدما نشرت على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا انتقدت من خلاله ظروف عملها داخل المؤسسة.
وأوضحت العاملة في الفيديو أن راتبها الشهري لا يتجاوز 1070 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي تسدده لصاحب المنزل الذي تكتريه، مما يتركها دون موارد لتغطية احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي خلف تعاطفا كبيرا لدى المتابعين.
وبعد ساعات قليلة من انتشار التسجيل الأول، ظهرت العاملة في فيديو ثان تعلن فيه أن الشركة أقدمت على طردها وإنهاء عقدها بشكل نهائي، وفي يوم ممطر وبارد، وهو ما زاد من حدة معاناتها الشخصية والاجتماعية؛ وقد أعاد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش المتعلق بظروف العمال داخل بعض الشركات، وضرورة احترام المعايير الإنسانية والعملية، خاصة في المؤسسات التي تعتمد إجراءات صارمة وغير قانونية في التعامل مع المستخدمين.
وتعكس هذه الواقعة التحديات اليومية التي يعيشها العمال ذوو الدخل المحدود، كما تسلط الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الممارسات المخالفة للقانون، بعدما أصبحت منصة يلجأ إليها العديد من الأجراء للتعبير عن معاناتهم.
كما دفعت الحادثة إلى طرح أسئلة ملحة حول دور الجهات المعنية في حماية حقوق العمال وضمان الحد الأدنى من الأجور والكرامة داخل بيئة العمل.


