صندوق النقد الدولي.. لدول مجلس التعاون الخليجي مقومات لامتصاص صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك “مصدات سيادية ضخمة” وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة، مضيفا أن جهود تعزيز السياسات المالية، وتوسيع التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، قد أثمرت زيادة “قدرة هذه الدول على الصمود” أمام الهزات الخارجية الجيوسياسية.
ونقلت وسائل الإعلام الخليجية الجمعة عن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، قولها في مؤتمر صحافي دوري، إن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على “مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها”.
وأشارت إلى أن التقييم النهائي لكل دولة سيعتمد إلى حد كبير على موقعها الجغرافي وقدرتها الفنية على استئناف عمليات التصدير. مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط قد يساعد بعض دول المنطقة على تعويض نقص الإنتاج بصورة “جزئية أو بالكامل”، وذلك اعتمادا على “موقع البلد وقدرته على استئناف التصدير”.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” أكدت في أحدث تقاريرها مطلع الأسبوع أن السعودية تتمتع بوضع مالي قوي يمنحها القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولفتت إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمملكة يعكس “المصدات المالية الضخمة” والسياسات النقدية الرصينة، مؤكدة أن قدرة السعودية على توظيف مسارات تصدير بديلة، مثل خط أنابيب “شرق – غرب”، تمنحها ميزة استراتيجية لتأمين تدفقات الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالنزاع الإقليمي على ميزانها التجاري ونموها الاقتصادي.



