شكاية ثقيلة ضد مؤثر مغربي بتهم المس بالحياء وشبهة الاتجار بالبشر تشعل الجدل الرقمي

تتواصل سلسلة المتابعات القانونية التي تطال عددا من المؤثرين المغاربة على خلفية نشرهم محتويات اعتبرتها جهات مدنية غير اخلاقية، بعد إعلان هيئة الضمير الوطني عن وضع شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في طنجة ضد المؤثر المعروف بلقب “اللنجري”؛ واتهمت الهيئة المعني بنشر مقاطع تمس الحياء العام وتطرح شبهات جدية حول احتمال تورطه في ممارسات مرتبطة بالاتجار بالبشر.
ووفق ما أكدته الهيئة فإن الشكاية مرفقة بمعطيات ووثائق تتضمن مؤشرات على استغلال افراد في أوضاع تمس كرامتهم الإنسانية، مع احتمال توجيه تلك الممارسات نحو فئات هشة أو قاصرين، مما يرفع (حسب وصفها) درجة خطورة الملف ويجعل من التدخل القضائي الفوري ضرورة قائمة.
وأوضح ممثل عن الهيئة أن فتح تحقيق معمق وموضوعي يشكل عنصرا أساسيا لكشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنظمة تعتمد مقاربة صارمة في كل ما يتعلق بانتهاك الحقوق الأساسية أو ما يحمل شبهة الاتجار بالبشر وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه القضية ضمن سياق وطني تتصاعد فيه وتيرة التشدد تجاه الفوضى التي تعرفها بعض محتويات الفضاء الرقمي، وسط ارتفاع المطالب الداعية إلى وضع حد لصناع المحتوى الصادم الذي يغزو منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، باشرت السلطات المختصة فتح أبحاث بخصوص قضايا مختلفة تشمل التشهير والتحريض ونشر مضامين مخلة بالحياء، إضافة إلى ملفات يشتبه ارتباطها بالاتجار بالبشر، وذلك في إطار جهود تهدف إلى ضبط السلوك الرقمي والحد من انتشار المحتوى المنفلت وحماية المجتمع من تداعياته.


