“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية الإئتماني عند (A+)

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية الإئتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى متانة الاقتصاد السعودي ومرونة سياساته المالية وقدرته على التعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن تثبيت التصنيف يعكس قدرة السعودية على الحد من تأثير الصراعات في الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية النفطية المتقدمة، بما في ذلك خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب الذي يتيح نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر، إضافة إلى امتلاك المملكة قدرات تخزينية كبيرة للنفط، ما يسهم في تخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية في الإمدادات.
كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، إلى جانب قدرة الحكومة على ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السياسات المالية بما يدعم استقرار الاقتصاد والمسار المالي على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا بنحو 4.4 في المائة خلال 2026، على أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة خلال الفترة من 2027 إلى 2029.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي ، بما في ذلك الأنشطة الحكومية ، يمثل حاليا نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ65 في المائة في 2018، وهو ما يعكس التقدم الهيكلي الذي تحققه السعودية نتيجة جهود تنويع الاقتصاد.
ورغم التوقعات بارتفاع الدين العام خلال الفترة المقبلة، رجحت الوكالة أن تحافظ السعودية على احتياطيات مالية قوية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي.



