سياسة

زيمبابوي… المعارضة تلجأ للمحكمة الدستورية لإلغاء تعديل يمدد ولاية الرئيس

أودع حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، يطالب فيها بإبطال تعديل دستوري يقضي بتمديد ولاية الرئيس إيميرسون منانغاغوا حتى عام 2030.

ونقلت الصحافة المحلية، اليوم الخميس، عن المعارضة قولها إن القانون الجديد صادق عليه الرئيس دون طرحه لاستفتاء شعبي عام، وهو ما يعد برأيها خرقا صريحا لأحكام الدستور، والذي يشترط موافقة الشعب على أي تعديل يطال الولايات الرئاسية والمنظومة الانتخابية.

ويتضمن التعديل الدستوري المثير للجدل تمديد فترة ولاية الرئيس والبرلمان من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء الانتخاب المباشر للرئيس والاستعاضة عنه باقتراع يجري داخل البرلمان.

وأكدت الدعوى القضائية أن التعديل يحرم المواطنين من حقهم الأسياسي في الاقتراع المباشر، ويصادر صلاحيات الهيئة الناخبة لصالح السلطة التشريعية، ما يشكل مساسا جوهريا بالحقوق الدستورية وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

كما شددت المذكرة على وجود تضارب صريح في المصالح، لكون الرئيس منانغاغوا (83 عاما) صادق على تشريع يستفيد منه شخصيا لتمديد بقائه في السلطة، محذرة من أن إقرار التشريع دون استفتاء شعبي يجعله باطلا ومجردا من أي سند دستوري.

وتطالب المعارضة المحكمة الدستورية بإعلان بطلان المادة الثالثة من التعديل، في خطوة من شأنها إعادة رسم المشهد السياسي والانتخابي في البلاد، وسط تصاعد التحركات القانونية لإلغاء التعديل.

وكشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية في زيمبابوي عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (زانو-بي إف)، الحزب الحاكم منذ 1980، تطالب بتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا حتى سنة 2037.

وباتت هذه المساعي الداخلية تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037.

وكان الرئيس منانغاغوا قد صادق، مطلع هذا الشهر، على القانون المتعلق بالتعديل الدستوري الثالث، الذي يقضي بتمديد ولايته الثانية حتى عام 2028، وبتمديد ولاية أعضاء البرلمان لعامين إضافيين.

ويفتح هذا النص التشريعي المثير للجدل، والذي واجهته منظمات المجتمع المدني بمعارضة شديدة، الباب أمام مناورات ندد بها العديد من أعضاء “زانو بي إف”، الذين اعتبروا الإجراء غير دستوري ومحاولة جلية من السيد منانغاغوا للبقاء في السلطة.

وتشكل المصادقة على هذا القانون إحدى أبرز المراجعات العميقة التي شهدها دستور زيمبابوي منذ اعتماده سنة 2013.

ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تعيد صياغة المنظومة الانتخابية، وهياكل الحكامة، والعديد من المؤسسات الدستورية المستقلة بشكل جذري، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى