زيمبابوي… المعارضة تصف التعديل الدستوري بـ “موت للديمقراطية”

وصفت المعارضة في زيمبابوي التعديل الدستوري الجديد الذي يمدد الولاية الرئاسية بسنتين، بأنه “موت للديمقراطية”، معلنة عزمها الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.
وصرح المتحدث باسم الحركة الديمقراطية من أجل التغيير، لويد دامبا، أن “فريقنا القانوني يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق اللازمة للطعن في دستورية مشروع التعديل الدستوري الثالث أمام المحكمة الدستورية.
سندفع بأن هذا القانون ينتهك عقيدة البنية الأساسية للدستور، وكذا إرادة الشعب التي تم التعبير عنها عند اعتماد دستور 2013. إن المعركة ستتواصل أمام المحاكم”.
وكان الرئيس إيمرسون منانغاغوا قد صادق، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالتعديل الدستوري الثالث، مما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الوثيقة الدستورية.
وقال منسق منتدى المدافعين عن الدستور، تيندائي بيتي، “إن تعديلا أدرج بشكل سري في 17 يونيو 2026 أثناء دراسة المشروع في اللجنة، يلزم المرشحين البرلمانيين المعينين من قبل الأحزاب بتحديد مرشحهم للرئاسة في استمارة ترشيحهم.
وبذلك، فإن الشخص الذي يوقع استمارات مرشحي الحزب هو من يحدد الرئيس المقبل”.
واعتبر بيتي أن اعتماد هذا القانون قد يؤدي إلى “تعطيل” الدستور من قبل الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية (زانو-بي إف، الحزب الحاكم منذ سنة 1980)، مؤكدا أن “هذا التعديل المثير للجدل كان ينبغي أن يدرج في مشروع القانون الأصلي وأن يكون محط نقاش عمومي”.
وتابع أن “الانتخابات لن تجرى سنة 2030، بل قد تنظم بعد سبع سنوات من ذلك، أي في عام 2033″، مضيفا أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2028 قد ألغيت بموجب هذا القانون الجديد.
وفي السياق ذاته، أشار المحامي البارز، ثاباني مفوفو، إلى أن المصادقة على هذا القانون ستدشن مرحلة جديدة من المعارك القضائية والسياسية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ “الهجوم الأكثر دقة وتعمدا ضد حرياتنا”.
وشدد مفوفو على أنه “لن نستسلم ولن ننصاع للترهيب. عندما ينادي الوطن أبناءه وبناته للهبة وتلبية النداء، سنكون في طليعة المستجيبين”، مؤكدا “لن نسقط إلا بموت طبيعي، وليس جراء مناورات قلة من الفاسدين”.
ويفتح هذا النص التشريعي المثير للجدل، والذي واجهته منظمات المجتمع المدني بمعارضة شديدة، الباب أمام مناورات ندد بها العديد من أعضاء الحزب الحاكم، والذين اعتبروا الإجراء غير دستوري ومحاولة جلية من السيد منانغاغوا للبقاء في السلطة.
وينص هذا التعديل على ألا يتم انتخاب رئيس زيمبابوي بعد الآن عن طريق الاقتراع العام المباشر، بل من قبل أعضاء البرلمان.
كما يمدد القانون الجديد مدة الولاية البرلمانية من خمس إلى سبع سنوات، ويخول للرئيس تعيين عشرة أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لأعضاء المجلس من 80 إلى 90 عضوا.
وبموجب هذا التعديل، تنقل صلاحية تسجيل الناخبين من اللجنة الانتخابية في زيمبابوي إلى مكتب السجل العام، في حين سيتم إحداث لجنة ترسيم جديدة لتحديد الدوائر الانتخابية.
علاوة على ذلك، تم إلغاء جلسات الاستماع العمومية المخصصة لتعيين القضاة.
ووفقا للدستور الزيمبابوي، فإن التعديلات التي نص عليها هذا القانون المثير للجدل كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي.
ويرى جنرالات سابقون في الجيش، ومسؤولون سامون، وممثلون عن المجتمع المدني أن هذا التعديل يتعارض مع المبادئ المنبثقة عن الاتفاقيات المبرمة خلال حرب التحرير.
كما يطعن منتقدو هذه الإصلاحات في مضمون التعديلات وكذا في مدى مشروعية تطبيقها على الرئيس والبرلمان الحاليين.
ويعتبر هؤلاء أن هذه التعديلات تقوض المشاركة المباشرة للمواطنين في انتخاب رئيس الدولة، وتعمل على تركيز المزيد من الصلاحيات في أيدي البرلمان والسلطة التنفيذية.
وفي المقابل، مرر الحزب الحاكم هذه التعديلات بدعوى عدم الحاجة إلى تنظيم مثل هذه الاستشارة الشعبية.
وتدافع الحكومة عن هذه التعديلات مؤكدة أن تمديد الولايات الانتخابية من شأنه تعزيز استمرارية السياسات العمومية، وتوفير بيئة سياسية مستقرة لتنفيذ البرامج التنموية الوطنية.
وتشكل المصادقة على هذا القانون إحدى أبرز المراجعات العميقة التي شهدها دستور زيمبابوي منذ اعتماده سنة 2013.
ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تعيد صياغة المنظومة الانتخابية، وهياكل الحكامة، والعديد من المؤسسات الدستورية المستقلة بشكل جذري، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.



