زيمبابوي.. الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037

كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية في زيمبابوي عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (زانو-بي إف)، الحزب الحاكم منذ 1980، تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا حتى سنة 2037.
وأوردت الصحافة المحلية الثلاثاء أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037.
وتأتي هذه التطورات في ظل سجال سياسي واسع داخل البلاد حول التعديلات الدستورية المتعلقة بحدود الولايات الرئاسية والمدد الانتخابية، وسط اعتراضات من قوى المعارضة التي تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة.
وكان الرئيس منانغاغوا قد صادق، مطلع هذا الشهر، على القانون المتعلق بالتعديل الدستوري الثالث، الذي يقضي بتمديد ولايته الثانية حتى عام 2028، وبتمديد ولاية أعضاء البرلمان لعامين إضافيين.
ويفتح هذا النص التشريعي المثير للجدل، والذي واجهته منظمات المجتمع المدني بمعارضة شديدة، الباب أمام مناورات ندد بها العديد من أعضاء “زانو بي إف”، الذين اعتبروا الإجراء غير دستوري ومحاولة جلية من السيد منانغاغوا للبقاء في السلطة.
وينص هذا التعديل على ألا يتم انتخاب رئيس زيمبابوي بعد الآن عن طريق الاقتراع العام المباشر، بل من قبل أعضاء البرلمان.
كما يمدد القانون الجديد مدة الولاية البرلمانية من خمس إلى سبع سنوات، ويخول للرئيس تعيين عشرة أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لأعضاء المجلس من 80 إلى 90 عضوا.
وبموجب هذا التعديل، تنقل صلاحية تسجيل الناخبين من اللجنة الانتخابية في زيمبابوي إلى مكتب السجل العام، في حين سيتم إحداث لجنة ترسيم جديدة لتحديد الدوائر الانتخابية.
ووفقا للدستور الزيمبابوي، فإن التعديلات التي نص عليها هذا القانون المثير للجدل كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي.
ويرى جنرالات سابقون في الجيش، ومسؤولون سامون، وممثلون عن المجتمع المدني أن هذا التعديل يتعارض مع المبادئ المنبثقة عن الاتفاقيات المبرمة خلال حرب التحرير.
كما يطعن منتقدو هذه الإصلاحات في مضمون التعديلات وكذا في مدى مشروعية تطبيقها على الرئيس والبرلمان الحاليين.
ويعتبر هؤلاء أن هذه التعديلات تقوض المشاركة المباشرة للمواطنين في انتخاب رئيس الدولة، وتعمل على تركيز المزيد من الصلاحيات في أيدي البرلمان والسلطة التنفيذية.
وفي المقابل، مرر الحزب الحاكم هذه التعديلات بدعوى عدم الحاجة إلى تنظيم مثل هذه الاستشارة الشعبية.
وتدافع الحكومة عن هذه التعديلات مؤكدة أن تمديد الولايات الانتخابية من شأنه تعزيز استمرارية السياسات العمومية، وتوفير بيئة سياسية مستقرة لتنفيذ البرامج التنموية الوطنية.
وتشكل المصادقة على هذا القانون إحدى أبرز المراجعات العميقة التي شهدها دستور زيمبابوي منذ اعتماده سنة 2013.
ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تعيد صياغة المنظومة الانتخابية، وهياكل الحكامة، والعديد من المؤسسات الدستورية المستقلة بشكل جذري، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة.



