زيمبابوي.. الانسحاب من الجلسات العمومية بشأن مشروع قانون تمديد الولاية الرئاسية

تواصل العديد من القوى السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، الانسحاب من الجلسات العمومية الجارية في زيمبابوي بشأن مشروع قانون تمديد الولاية الرئاسية إلى غاية سنة 2030.
وكانت نقابة معلمي الوسط القروي في زيمبابوي (أرتوز) آخر من أعلن انسحابه من هذه الجلسات التي تنتهي اليوم الخميس، مستنكرة “انهيار النزاهة الديمقراطية” في مسلسل ظل مشوبا “بالعنف والترهيب والإسكات الممنهج للأصوات المعارضة في جميع أنحاء البلاد”.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن المناخ الحالي السائد أشبه ما يكون ب “مسرح ضغط وإكراه” لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب الزيمبابوي، مؤكدة أن هذه الجلسات “صورية وموجهة”.
وأعلنت النقابة عن انسحابها الكامل من هذه الجلسات “التي جرى السطو عليها من قبل مصالح حزبية وتحويلها إلى منصات للعنف”، مشيرة إلى أن العملية كلها كانت مكتوبة سلفا لتعبئة الناس وبلورة “رضى زائف بدلا من عكس الرأي العام الحقيقي”.
وكشفت أن ما كان من المفترض أن يمثل منصة ديمقراطية دستورية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية “قد تحول إلى قمع يشيع الخوف والإكراه والتعنيف والترهيب”.
من جهته، أشار مركز الموارد الانتخابية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في القضايا الانتخابية، إلى أن اليوم الثاني من الجلسات العمومية تميز بتسجيل انعدام الأمن على الصعيد المحلي ومشاكل لوجستية، مما “سيقوض مصداقية عملية المشاورات ويثبط المواطنين عن مشاركة آرائهم بحرية”.
وذكر بلاغ للمركز أن المناخ السياسي في اليوم الثاني لم يكن ملائما لتقديم مساهمات حرة ومستنيرة خلال الجلسات العمومية، مستشهدا بحوادث تعنيف جسدي، منها اعتداء طال محام متخصص في حقوق الإنسان.
وأوردت المنظمة أنه في العديد من الحالات “لم يتم إبعاد مرتكبي أعمال العنف على الفور، كما لم ترتب السلطات الموجودة في المكان الجزاءات في حقهم، مما زاد من تآكل ثقة الجمهور في سلامة الإجراءات”.
وكانت شخصيات معارضة وازنة في زيمبابوي، قد أعلنت أمس الأربعاء، انسحابها من الجلسات العمومية بسبب ما وصفته بأجواء العنف، والترهيب، وإقصاء الأصوات المعارضة.
وأطلق البرلمان الزيمبابوي سلسلة من المشاورات الوطنية لجمع آراء المواطنين حول التعديلات المقترحة، مع بدء الجلسات الرسمية في 30 مارس والانتهاء الرسمي منها اليوم الخميس.
وكان مجلس الوزراء الزيمبابوي قد صادق، في فبراير الماضي، على مشروع قانون يسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا (83 سنة)، الذي كان من المقرر أن يغادر منصبه سنة 2028 بعدما أكمل ولايتين من خمس سنوات، بالبقاء في السلطة إلى غاية سنة 2030 على الأقل.
كما تشمل التعديلات الأخرى المقترحة تمديد ولاية أعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات، وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان عوض الاقتراع المباشر، فضلا عن تمكين الرئيس من تعيين عشرة أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 90 مقعدا.
وكان منانغاغوا، الذي تولى السلطة سنة 2017 بعد انقلاب عسكري أطاح بروبرت موغابي، قد فاز بانتخابات رئاسية في 2018، ثم بولاية ثانية سنة 2023، في أعقاب اقتراع انتخابي تم الطعن في نتائجه.
وصوت الزيمبابويون بكثافة، خلال استفتاء نظم قبل 13 سنة، لفائدة دستور جديد يفرض قيودا على مدة الولاية الرئاسية، في الوقت الذي كان فيه روبرت موغابي يحكم قبضته على السلطة، منذ استقلال البلاد سنة 1980.



