سياسة

زيمبابوي.. إقالة وزير المعادن على خلفية اتهامات بالفساد

أعفى الرئيس الزيمبابوي إيميرسون منانغاغوا، أمس الاثنين، وينستون تشيتاندو من منصبه في الحكومة وعين نائبه بوليت كامبامورا كوزير جديد للمعادن والتطوير المنجمي.

وأكد بلاغ للرئاسة أن إقالة السيد تشيتاندو، الذي شغل منصبه لأكثر من سنة، تمت “بأثر فوري” وفقا للأحكام الدستورية، لكن دون توضيح الأسباب.

وكان الوزير المقال يشارك في ورشة حول التخطيط الاستراتيجي لوزارته عندما علم بخبر إقالته المفاجئة.

وكشفت الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء أن تشيتاندو (68 سنة)، الذي تم إعفاؤه سابقا من نفس الوزارة بعد سعيه لاقتناء منجم كان نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا يمتلك حصصا فيه، قد شكل موضوعا لعدة شكاوى تتعلق بإلغاء تراخيص لاستخراج الذهب جرى تفويتها لاحقا لأقاربه.

وتم تعيين تشيتاندو، الذي شغل منصب مدير عام سابق لشركة منجمية، وزيرا للمعادن سنة 2017 كتقنوقراط في الحكومة الأولى لمانانغاغوا، ثم انتقل بعدها إلى وزارة الحكومات المحلية سنة 2023، قبل أن يعاد تعيينه في وزارة المعادن بعد عام.

ويأتي هذا التغيير في وقت حاسم لقطاع المعادن في زيمبابوي باعتباره ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي وموردا للعملات الأجنبية في البلاد.

وترتبط وزارة المعادن، التي توجد في قلب الطموحات الاقتصادية لزيمبابوي، سيما مع الاهتمام العالمي بمعدن الليثيوم، بالعديد من مزاعم الفساد وغياب الشفافية في تفويت الامتيازات المعدنية.

وسيتولى بوليت كامبامورا، وهو مهندس معادن يبلغ من العمر 48 سنة، قيادة أحد أهم الوزارات الاستراتيجية وأكثرها إثارة للجدل في الحكومة، بمهمة أساسية تتجلى في استعادة ثقة المستثمرين، وتحصين قطاع الليثيوم وتحسين التدبير داخل الوزارة.

كما يتعين عليه أيضا مواكبة وتعميق الإصلاحات الجارية وتوسيع إنتاج الليثيوم والبلاتين، إضافة إلى التعديلات التنظيمية في سياق الطلب العالمي الكبير على الموارد المعدنية في البلاد.

ويدر قطاع المعادن في زيمبابوي أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل 80 بالمئة من الصادرات و12 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى