زامبيا تعتزم إنشاء خمسة أسواق للمعادن بحلول يونيو 2027

أعلنت وزارة المناجم والتنمية المعدنية في زامبيا أنها تعتزم افتتاح خمسة أسواق للمعادن على الأقل في مختلف أنحاء البلاد بحلول يونيو 2027، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على عمليات التداول وتسهيل ولوج العاملين في التعدين الحرفي والصغير النطاق إلى الأسواق.
وأوضح الكاتب الدائم للوزارة، هابينغا كابيتا، أن هذه المبادرة ستوفر للمنقبين منصات رسمية لتسويق منتجاتهم المعدنية، مع تعزيز إمكانية تتبع المعادن على امتداد سلسلة القيمة.
وأضاف كابيتا، على هامش المؤتمر العالمي لعام 2026 لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، الذي انعقد في بروكسل، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الذي أكده الرئيس هاكايندي هيتشيليما في خطابه أمام البرلمان يوم 9 أكتوبر الجاري، والذي شدد فيه على النهوض بقطاع التعدين الحرفي والصغير النطاق.
وأشار المسؤول إلى ضرورة حصول العاملين في هذا القطاع على التراخيص اللازمة، والتقيد بالتشريعات المعمول بها ومعايير السلامة وحماية البيئة.
وأكد، على الخصوص، أهمية تعزيز إمكانية تتبع الذهب، بما يتيح تحديد مصدره والمنتجين الذين يستخرجونه ومسارات تسويقه.
كما حذر من أنشطة التعدين غير القانونية، التي ترتبط أحيانا بتهريب المخدرات والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والاستخدام السري للزئبق، الذي يشكل مخاطر على صحة الإنسان والموارد المائية والبيئة.
وفي سياق متصل، شدد كابيتا على أن هدف رفع الإنتاج السنوي من النحاس إلى ثلاثة ملايين طن ينبغي أن يواكبه اعتماد تدابير تضمن توزيعا عادلا لعائدات القطاع لفائدة المواطنين والتجمعات المحلية.
وأضاف أن القواعد المنظمة للمحتوى المحلي ترمي إلى تعزيز مشاركة الشركات والموردين الزامبيين في سلسلة القيمة لقطاع التعدين.
ويوفر التعدين الحرفي والصغير النطاق في زامبيا ما بين 70 ألفا و100 ألف فرصة عمل مباشرة، ويؤمن سبل العيش لأكثر من 500 ألف شخص بشكل غير مباشر، كما يساهم بنحو 2 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
وعلى الصعيد الوطني، يساهم قطاع التعدين بمختلف مكوناته، بما في ذلك الشركات الكبرى، بنحو 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لزامبيا، ويمثل حوالي 70 في المائة من عائدات صادراتها.



