سياسة

رئيس زيمبابوي يلمح إلى إمكانية بقائه في السلطة حتى عام 2035

ألمح رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، إلى إمكانية بقائه في السلطة بعد عام 2030، مؤكدا أنه سيكون “لا يزال موجودا” بعد تسع سنوات.

وقال منانغاغوا خلال معرض زيمبابوي العالمي للسياحة، المنعقد حاليا في ماسفينغو جنوب شرق البلاد، “عندما نعود بعد تسع سنوات، بعد تنظيم هذا الحدث في مقاطعات أخرى، ستقدمون لي حينها لمحة عما خططتم له”.

وأضاف “سأكون لا أزال موجودا، ولا أدري إن كنتم ستكونون موجودين”، وسط تصفيق حار وضحكات الحاضرين.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو شهر فقط من تمديد ولايته الثانية والأخيرة، التي كان من المقرر أن تنتهي أصلا في عام 2028، إلى غاية 2030، إثر إقرار مشروع التعديل الدستوري الثالث.

وكان إطلاق هذا التعديل قد تم بالطريقة نفسها تقريبا في ماسفينغو، مسقط رأس الرئيس، قبل أن يفضي إلى تعديلات دستورية رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من خمس إلى سبع سنوات.

ويتيح هذا الإصلاح فعليا لمنانغاغوا (83 عاما) البقاء في السلطة حتى عام 2030، دون الحاجة إلى خوض انتخابات في عام 2028.

وتفيد مصادر سياسية ومسؤولون في أحزاب زيمبابوية بوجود تيار متنام داخل الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-بي إف)، الحزب الحاكم منذ عام 1980، يؤيد تمديد ولاية الرئيس منانغاغوا حتى عام 2037.

وفي حال بقائه في السلطة حتى عام 2035، سيكون منانغاغوا قد أمضى 18 عاما على رأس البلاد، أي بزيادة ثماني سنوات عن السنوات العشر التي كان من المقرر أن تستمر خلالها رئاسته في الأصل.

ووصل منانغاغوا إلى السلطة عام 2017 إثر انقلاب أطاح بالرئيس روبرت موغابي، وفاز بالانتخابات الرئاسية عام 2018، قبل أن يفوز بولاية ثانية في 2023، في انتخابات تم الطعن في نتائجها.

وفي مطلع يوليوز الماضي، أصدر منانغاغوا قانون التعديل الدستوري الثالث، الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على تمديد مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، واستبداله بانتخاب يجري داخل البرلمان.

ويعد إصدار هذا القانون من أبرز التعديلات التي طالت دستور عام 2013، الذي يفرض قيودا على مدة الولاية الرئاسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى