خفض توقعات نمو اقتصاد كوريا خلال السنة الجارية إلى 0.8 بالمائة

خفض معهد كوريا للتنمية، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال السنة الجارية بشكل حاد إلى 0.8 في المائة، مقابل 1.6 في المائة التي توقعها في فبراير، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية وضعف الصادرات.

وأفاد المعهد، وهو أكبر مركز للأبحاث الاقتصادية تديره الدولة، في أحدث تقرير اقتصادي له، بأنه “في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الكوري، مدفوعا بتدهور التجارة العالمية وضعف الصادرات”.

وأشار إلى أن قطاع أشباه الموصلات حقق أداء جيدا نسبيا، إلا أن الصادرات بشكل عام تباطأت بسبب ضعف الأداء في قطاعات أخرى، مضيفا أن ظروف التصدير قد تتدهور أكثر في الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.

وبخصوص التضخم، فإنه من المرجح، وفق المعهد، أن تستمر أسعار المستهلك في الارتفاع بوتيرة متواضعة هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط، متوقعا ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.7 في المائة هذه السنة، تليها زيادة طفيفة بنسبة 1.8 في المائة في العام المقبل مع استقرار أسعار النفط العالمية وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف.

كما حذر المعهد من أن التغيرات الديمغرافية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي تشكل ضغوطا للتراجع في سوق العمل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد العاملين بمقدار 90 ألفا فقط هذا العام، مقارنة بـ 160 ألفا العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 70 ألفا العام المقبل.

ومن المتوقع، حسب المعهد، أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، قياسا بـ 2.8 في المائة في العام الماضي.

وتعد توقعات معهد كوريا للتنمية للنمو أكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي (1 في المائة)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك كوريا (1.5 في المائة لكل منها).