حصري..بوعزة الخراطي: نعتبر الدفاع عن حقوق المستهلك دفاعا عن السوق المغربي

 يتابع بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في هذا الجزء الثالث من الحوار الذي أجرته معه “ميديا نايا” الحديث عن أهمية جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، و أهمية ما تقوم به لفائدة المستهلك والسوق المغربي، الى جانب التطورات التي حدثت في تاريخ الجمعيات المعنية بالمستهلك و أسعار السوق..نتابع:

حاورته: ميديا نايا

التاجر.. ألا يتحمل المسؤولية في موضوع ارتفاع الأسعار؟

التاجر له الحق في البيع بالثمن الذي يريد، بشرط إشهار “الأسعار”..هذا هو الشرط الإلزامي، والمستهلك عندما يعاين أن الأسعار مرتفعة، ويبدأ في الحديث في الموضوع، يأتي دورنا نحن كجمعيات تعنى بحماية المستهلك، عبر تقديم مقترحات وحلول للجهات المعنية..

وهل لديكم الآن مقترحات معينة بخصوص الغلاء الذي تشهده الأسواق؟

نعم لدينا..وهو تخفيض نسبة الضريبة ( القيمة المضافة) ..وقد اقترحنا على الحكومة 50 في المائة، وطلبنا منهم أن يخفضوا من كل الزيادات المتعلقة بضريبة الاستهلاكات الداخلية، وطلبنا منهم أيضا اللجوء الى المادة 4 لقانون المنافسة المتعلقة بتحديد الأسعار لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

ماذا تحقق لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك ..وما هي الآفاق بالنسبة لكم في جمعيتكم؟

منذ إنشاء الجمعية سنة 1997، قطعنا خطوات وخطوات، وهناك نتائج إيجابية، تعود الى نقطة واحدة عام 2008 في خطاب جلالة الملك في 20 غشت، والذي أعطى أوامره للحكومة بخلق “كود” للاستهلاك بالمغرب، وقد دفعت هذه الالتفاتة المولوية للمستهلك الحكومة لتأتي بقانون 08/31، وتلته عدة قوانين ونصوص تطبيقية متعلقة بالمستهلك، و هنا نستطيع القول اننا من ناحية الترسانة القانونية مؤطرون جيدا..ويمكن التنويه في هذا الصدد بوزارة التجارة وما قامت به من تكفل بجمعيات حماية المستهلك على مستوى التأطير وعقد شراكات..مثلا، نحن في الجامعة وقعنا شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة سنة 2016، وأعطت نتائج إيجابية على مستوى شبابيك المستهلك الاحترافية، وأنتم في المقر الآن، يجب ان تعرفوا أن كل حاجياته من كراء وكهرباء وماء هي على حساب وزارة التجارة والصناعة، وهو يقوم بوظيفة استقبال شكاوي المستهلك، ونحن نقوم بفض النزاعات، وننجح في الوصول الى 80 في المائة، بخلاف الوقت السابق، لم نكن نتجاوز 15 في المائة…وكما سبق أن قلت منذ خطاب جلالة الملك، تحسنت الأمور بشكل كبير، حيث أصبحت الإدارة تستجيب في الوقت الذي لم تكن تستجيب، نفس الشيء بالنسبة للموردين، اصبحوا هم أيضا يستجيبون، كذلك المستهلك اصبح واعيا بأهمية هذه الأمور، واصبح يلجأ الى جمعيات حماية المستهلك..هذا من جهة، من جهة ثانية، نلاحظ أن الطلبة يتعلمون في المؤسسات التعليمية الخاصة بالاقتصاد، كيف يتم جذب المستهلك الى الاستهلاك اكثر، ولا نجد كيف يتم تعليم المستهلك كيفية ترشيد الاستهلاك وتوعيته كيف يستهلك بعقلانية والحذر من الاشهار المضلل.

وفي النهاية، نحن في الجامعة المغربية لحماية المستهلك ، نعتبر الدفاع عن حقوق المستهلك دفاعا عن السوق المغربي. انتهى.