حصري..بوعزة الخراطي: الحكومة لا تعترف بنا..وقطاع المحروقات منذ تحريره لم توضع له وسائل الحكامة

يتحدث بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في هذا الجزء من الحوار الذي أجرته معه “ميديا نايا” عن أهمية جمعيات حماية المستهلك في حماية السوق، وعن التحديات التي تعيشها هذه التنظيمات التي تفتقد الى الاطار المؤسساتي الذي يجعلها في مستوى الرهانات التي تشتغل عليها..نتابع:

حاورته: ميديا نايا

الى أي حد يمكن القول إن جامعتكم مؤسسة ضاغطة فيما يخص حماية المستهلك؟

نحن في الجامعة 72 جمعية، من طنجة الى الداخلة الى السعيدية..نغطي جميع التراب الوطني، لولاهم ما كنا لنحصل على المعلومة في حينها..حيث نتوصل بجميع ما يقع بأسواق المملكة من معلومات لها علاقة بالمستهلك والسوق..

و ونتوصل في الآونة الأخيرة بمعلومات كثيرة حول معاناة المستهلك المغربي من موجة الغلاء التي طالت جميع المواد الاستهلاكية…

الشكايات التي تتوصلون بها ..شفوية أم مكتوبة؟

في أغلبها شفوية..وكما تعرفون، من طبائع المغاربة أننا نتكلم أكثر مما نكتب، واقصد أنه يجب ان نتعلم توجيه الشكايات مكتوبة، لأنه في هذه  الحالة سيتحمل المستهلك مسؤوليته عندما يوجه شكاية موقعة، ويرسلها لنا، حينها سنعرف نحن في الجامعة كيف نترافع عنه عبر هذه الوسيلة الموثقة، ونطالب بهذه المناسبة من المواطنين بالانخراط في جمعيات المستهلكين، لكي نكون فعلا قوة ضاغطة.

وفي هذا الميدان الذي نشتغل عليه، هناك الموردون، وهناك المستهلكون، و نجد أن المورد منظم بشكل أفضل، لديه جمعيته المنتخبة بشكل قانوني، لديه من يمثله بالغرف الجهوية وبمجلس المستشارين، وهذه الغرف تستفيد من “البتانتا”، بينما المستهلك،  فلديه فعلا جمعيات، ولكنها ليس لديها إطار مؤسساتي مثل الغرف، وبالتالي ليس لديها مدخول مالي مثل المورد الذي تعطيه الدولة من “البتانتا” نسبة مئوية، بخلاف عندنا نحن، فالمستهلك يؤدي الضريبة، حيث لا توجد مادة استهلاكية معينة لا يؤدي عنها الضريبة عند اقتنائها.

لهذا نطالب بأن نستفيد على غرار جمعيات الموردين، بنسبة مئوية لفائدة جمعيات حماية المستهلك، ويكون لديها الحق في التمثيل بمجلس المستشارين، إذ لا يعقل أن تمثل الباطرونا و النقابات بالمجلس، والمستهلك لا يوجد..

وجوابا على سؤالك، الحكومة لا تعترف بنا في الوقت الذي لا تطلب رأينا الذي لا نُسمعه إلا عبر وسائل الإعلام.

إذا كان واقع الحال هو كما تقول، فما هي الوسائل إذن لتوفير الحماية للسوق والمستهلك؟

هي المؤسسات التي تعنى بحماية المستهلك، والمتمثلة في المجتمع المدني الذي تمثله جمعيات حماية المستهلك طبقا للقانون 08/31. وحماية المستهلك هي نفسها حماية السوق، وإذا لم نوفر الحماية لهذا السوق، قد لا نجد ما نأكله، والسوق يشتغل فيه المورد والإدارات والمستهلك، والحلقة الأضعف هنا، هي المستهلك..إذن،  يجب حماية المستهلك، لأن هذه الأطراف الثلاثة، إذا كان أحدها ضعيفا سيختل نظام دوران الآلة برمتها، وبالتالي سيكون السوق مختلا بدوره، حيث لن تكون فيه المنافسة جيدة، ولا الوفرة جيدة و لا الأسعار جيدة، لهذا أقول إن حماية المستهلك هي نفسها حماية السوق..

طبعا بعد التحرير الذي بدأ في ثمانينيات القرن الماضي، و تم بصفة رسمية سنة 2000 مع قانون تحرير الأسعار والمنافسة، ظهرت الكثير من الاختلالات. ولأن هذه العملية تشبه مقابلة في كرة القدم بين فريقين، اللذين هما في هذه الحالة “الموردون” و”المستهلكون” يجب أن تكون مؤسسات للتحكيم، ولدينا في هذا الباب مجلس المنافسة..مثلما لدينا “الهاكا” بالنسبة لقطاع “السمعي البصري”، وقطاع التأمين لديه كذلك حكامته، والاتصال لديه كذلك حكامته، إلا قطاع واحد منذ تحريره لم توضع له وسائل الحكامة، ويتعلق بقطاع المحروقات..يتبع.