جنوب إفريقيا… منظمة حقوقية تنتقد ضعف إشراك المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع

انتقدت منظمة “وومن فور تشينج” ما وصفته بعدم استفادة الحكومة الجنوب إفريقية من الخبرة الميدانية التي راكمتها منظمات المجتمع المدني في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء.
وشجبت مديرة العمليات والمناصرة بمنظمة “وومن فور تشينج”، ميرليز جوغيات، تقاعس الحكومة الجنوب إفريقية عن الاستفادة من الخبرات الميدانية الواسعة التي راكمتها منظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، رغم إعلان السلطات هذه الظاهرة أزمة وطنية، مبرزة الفجوة العميقة بين الخطوات الرسمية، والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وأمام هذا التراخي المؤسساتي، أكدت جوغيات أن المنظمة سارعت إلى إطلاق خط دعم مباشر خاص بها، “كآلية استجابة مرنة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي والمباشر وتوجيه الناجيات نحو الدعم القانوني الآمن”، مشددة على ضرورة تحويل الميزانيات المرصودة إلى تدابير حماية ملموسة، تشمل توسيع شبكات الملاجئ، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والقضائية لضمان حماية حقيقية تنقذ حياة النساء.
وجاءت هذه الانتقادات عقب إعلان الرئيس سيريل رامافوزا، عن انطلاق شهر المرأة، وتعيينه الرسمي لأعضاء المجلس الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، الذي أوكلت إليه مهمة قيادة الجهود الرامية إلى تغيير السلوكيات الضارة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقوية إنفاذ القانون، وتوسيع خدمات الدعم الموجهة للناجيات.
وقالت جوغيات إن “إعلان حالة الكارثة الوطنية لم ينعكس بعد بشكل ملموس على أرض الواقع”، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2020-2030، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية لمكافحة العنف القائم على النوع، “يسير بوتيرة أبطأ مما كان مأمولا”.
وأضافت أن المنظمة اضطرت إلى سد عدد من الثغرات ميدانيا في انتظار تفعيل التدابير الحكومية، معربة عن أسفها لعدم تخصيص تمويلات مستقلة لمكافحة هذه الآفة، ولاستمرار إسناد الملف إلى وزارة المرأة، دون إشراك فعلي للمنظمات غير الحكومية التي تتعامل يوميا مع الضحايا.
وأكدت أن منظمات المجتمع المدني “تمتلك خبرة عملية وحلولا مجربة كان من الممكن الاستفادة منها في بلورة السياسات العمومية”، مشيرة إلى أن هذه الهيئات لا تتلقى المعلومات الرسمية إلا عبر وسائل الإعلام، شأنها شأن باقي المواطنين، وهو ما يحد من قدرتها على مواكبة البرامج الحكومية وإطلاع المجتمعات المحلية عليها.
وتعد جنوب إفريقيا من أكثر الدول تضررا بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل 54 ألفا و40 جريمة جنسية، من بينها حالات اغتصاب، خلال الفترة 2022-2023، بمعدل يقارب 148 جريمة يوميا، فيما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن جراء جرائم قتل 3422 امرأة خلال الفترة نفسها.



