مجتمع

جنوب إفريقيا.. ردود فعل متباينة من الأحزاب السياسية بخصوص مظاهرات 30 يونيو

يشهد المشهد السياسي في جنوب إفريقيا ردود فعل متباينة عشية المظاهرات المناهضة للهجرة والمقررة غدا الثلاثاء في عدة مناطق من البلاد، بتحريض من جماعات مناهضة للمهاجرين غير النظاميين.

وتعيش البلاد حالة تأهب قصوى مع اقتراب يوم الثلاثاء، وهو التاريخ الذي حددته منظمات مثل “مارش آند مارش”، و”عملية دودولا”، كموعد نهائي لرحيل المهاجرين الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية.

وكانت هذه الجماعات قد نظمت مسيرات عدة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تخللت بعضها أعمال عنف.

وفي رد فعل على موعد 30 يونيو، دعا المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) المواطنين إلى اللجوء إلى الآليات الديمقراطية، واحترام سيادة القانون لمعالجة الصعوبات التي يواجهونها.

وصرحت الأمينة العامة المساعدة الأولى للحزب، نومفولا موكونياني، متم هذا الأسبوع أنه “يجب أن تتيح ديمقراطيتنا لكل شخص لديه مطالب التعبير عنها في إطار القيم الديمقراطية التي يكرسها دستورنا. لذلك، نحن لا ندعم أي خرق لسيادة القانون يهدد البعض بارتكابها”.

وقالت “نأمل أن تكون قوات إنفاذ القانون، كما أشارت الحكومة، على أهبة الاستعداد للتدخل ضد أولئك الذين يسعون لاستغلال هذا الوضع”.

وبحسب المسؤولة ذاتها، يتوجب التسريع في أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للاستجابة لتحديات الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية التي تواجهها القارة.

من جانبه، ودون مفاجأة، دعا حزب التحالف الديمقراطي، الشريك الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في حكومة الوحدة الوطنية، المواطنين إلى تشكيل جبهة موحدة ضد التشرذم، معتبرا أنه يتعين على البلاد التنديد بحزم أكبر بالشعبويين العازمين على تقويض التماسك الاجتماعي.

وأكد نائب الرئيس الفيدرالي لحزب التحالف الديمقراطي، سولي مالاتسي، أن “كل من يؤمن بديمقراطيتنا يجب أن يتحد بشكل أكبر لصد هذه المحاولات الرامية إلى تقسيم مجتمعاتنا والتهوين من الجريمة تحت غطاء المظاهرات. وإذا لم نفعل ذلك، فإن الندوب التي ستخلفها عمليات الإغلاق الشامل هذه ستترك أثرا دائما في مجتمعنا”.

بدوره، تبنى حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية موقفا أكثر صرامة، حيث طالب باعتقال قادة الجماعات المناهضة للهجرة غير النظامية، معتبرا أن ممارساتهم قد شوهت سمعة جنوب إفريقيا كـمدافع عن حقوق الإنسان.

وأشارت نكوبيلي مخلونغو، مسؤولة العلاقات الدولية في الحزب، إلى أنه “في كل مرة تتظاهر فيها حركة ‘مارش آند مارش’ والجماعات الموالية لها، يقومون بالاعتداء على الأفارقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يحملون وثائق ثبوتية سليمة. لذلك نطالب قوات إنفاذ القانون بالتحرك لردع هذه الجرائم”.

واستطردت “لا نفهم سبب عدم اعتقالهم حتى الآن. يجب على قوات الأمن في جنوب إفريقيا التدخل الفوري وتوقيف الذين يعلنون جهارا عزمهم على ارتكاب أعمال إجرامية في تاريخ محدد”.

في المقابل، أعربت أطراف سياسية أخرى بوضوح لا لبس فيه عن دعمها للجماعات المناهضة للهجرة، سيما حزب “أكشن إس إيه”، الذي كان زعيمه، هيرمان ماشابا، قد هنأ علنا حركة “مارش آند مارش” خلال مظاهرة نظمت في جوهانسبورغ قبل شهرين.

وقال ذات المسؤول الحزبي “إنني هنا لأؤكد لكم دعمي اللامشروط للعمل الذي تقومون به من أجل بلدنا. إنكم تفعلون ذلك من أجل أحفادي وأولادي، لأن بلادنا وصلت إلى مرحلة بات فيها هؤلاء الأجانب لا يوقروننا البتة. واصلوا كفاحكم”.

من جهته، نأى حزب “أومكونتو وي سيزوي” بنفسه عن أي صلة بحركة “مارش آند مارش” التي تقودها جاسينتا نغوبيسي-زوما.

وأشار الحزب، في بلاغ ردا على مقال صحافي يربط بين أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في 21 يوليوز 2021 والإغلاق الشامل المعلن عنه، إلى أن مؤسسه والرئيس السابق للبلاد، جاكوب زوما، لطالما دعا إلى التهدئة والانضباط والالتزام السياسي السلمي.

ورغم هذه المواقف المتباينة، لا تزال جنوب إفريقيا تعيش وضعا شديد التوتر مع اقتراب موعد 30 يونيو، في وقت تخشى فيه السلطات من اندلاع اضطرابات ومواجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى