جنوب إفريقيا.. ارجاء إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب الاعتراض على قائد فريق التحقيق

أرجأت اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث إمكانية مباشرة إجراءات عزل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على خلفية قضية “فالا فالا”، اتخاذ قرار بشأن تعيين رئيس لفريق مستجوبي الأدلة، وذلك عقب اعتراض الرئيس على المرشح الموصى به.
ونقلت الصحافة المحلية الخميس أن لجنة التحقيق للبت في تفعيل المادة 89 من الدستور قررت طلب فتوى قانونية بشأن رسالة تلقتها من الرئيس رامافوزا، يعترض فيها على ترشيح المحامي ثاندازاني مادونسيلا لهذه المهمة.
وتابعت أن هذا القرار وحد موقف أغلبية الأعضاء، باستثناء حزبي “أومكونتو وي سيزوي”، و”المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” اللذين صوتا ضد اللجوء لطلب الاستشارة.
وكان من المقرر أن تستمع اللجنة، التي يرأسها النائب ماكاشولي غانا عن حزب “رايز مزانسي”، إلى تحديث بشأن وثيقة التعيين ومناقشة مسودة الشروط المرجعية المنظمة لأعمالها.
وعقب مداولات أفضت إلى التصويت، اتفق الأعضاء على إحالة اعتراضات الرئيس إلى المصالح القانونية بالبرلمان للحصول على مشورتها بشأن الخيارات المتاحة.
وكان الفريق القانوني للرئيس قد وجه رسالة إلى رئيس اللجنة تعترض على تعيين المحامي مادونسيلا بناء على مرجعيتين تتمثل الأولى في إقالة الرئيس لمادونسيلا من قائمته لمرشحي لجنة الخدمات القضائية سنة 2022، والثانية تتصل بتقديم المحامي سابقا استشارات قانونية للكتلة البرلمانية لحزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم في مسائل مرتبطة بمسلسل المساءلة، وهو ما يعتقد أنه قد يمنحه دراية مسبقة بالقضايا المعروضة أمام اللجنة ومخرجاتها.
وفي سياق متصل، حددت اللجنة تاريخ الأربعاء المقبل مهلة للأعضاء لتقديم ملاحظاتهم الكتابية حول الشروط المرجعية، على أن تناقش هذه المساهمات خلال اجتماع مقرر في الأول من شتنبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل عقبات قانونية متزايدة تواجهها إجراءات المساءلة منذ استئنافها في ماي الماضي، إثر حكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية المادة 129 من لوائح الجمعية الوطنية، وإلغاء تصويت الجمعية الوطنية الصادر في دجنبر 2022 والذي كان قد رفض إحالة تقرير اللجنة المستقلة إلى لجنة المساءلة.
وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى وجود أدلة أولية تشير إلى ارتكاب الرئيس لسوء سلوك جسيم يرتبط بواقعة سرقة عملات أجنبية من مزرعته “فالا فالا” سنة 2020.
يذكر أن المحكمة العليا للكيب الغربي كانت قد أصدرت أمرا قضائيا أوليا بمنع اللجنة من تنظيم جلسات استماع عمومية إلى حين البت النهائي في طلب المراجعة المقدم من الرئيس رامافوزا بخصوص تقرير اللجنة المستقلة، وهو الطلب المقرر النظر فيه أمام ذات المحكمة في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 شتنبر المقبل.
ورغم هذه القيود القانونية المنصبة على جلسات الاستماع العمومية، تواصل اللجنة، التي تضم 31 عضوا يمثلون 16 حزبا سياسيا، أشغالها، حيث جرى الاتفاق سابقا على استدعاء الرئيس سيريل رامافوزا للإدلاء بشهادته، فضلا عن عدم استبعاد إمكانية إجراء زيارة ميدانية لضيعة “فالا فالا” بمنطقة ليمبوبو، التي شهدت حادثة السرقة.
وكان رامافوزا قد أعلن، في خطاب للأمة في ماي الماضي، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدا عزمه الطعن في التقرير المتضمن لخلاصات سلبية بحقه، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية.
واعتبر أنه رغم وجود دعوات تطالبه بالاستقالة، إلا أن قرار المحكمة الدستورية لا يتضمن ما يحمله على القيام بذلك، إذ لم تخلص المحكمة إلى أي إدانة بشأن سلوكه، بل اكتفت بتأكيد مبادئ النظام الدستوري.
وتتعلق القضية بسرقة مبلغ مالي من مزرعة “فالا فالا” الخاصة بالرئيس سنة 2020، (قدره 580 ألف دولار)، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في جنوب إفريقيا، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود المساءلة الدستورية لرئيس الدولة، وصلاحيات البرلمان في هذا المجال.



