دولي

جنوب إفريقيا،.. لجنة مساءلة الرئيس رامافوزا تلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار المحكمة العليا

قررت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في مساءلة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، التوجه إلى المحكمة الدستورية بطلب الإذن بالطعن في قرار المحكمة العليا بإقليم الكيب الغربي الذي قضى بتعليق جلسات التحقيق العلنية المتعلقة بقضية “فالا فالا” إلى حين البت في دعوى المراجعة القضائية التي رفعها الرئيس.

وخلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، عارض حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التوجه نحو استئناف الحكم، غير أن عددا من أحزاب المعارضة، إلى جانب شركاء آخرين في حكومة الوحدة الوطنية، نجحوا في تمرير قرار يدعو اللجنة إلى طلب الإذن من المحكمة الدستورية للطعن في الحكم.

وشمل المؤيدون لهذا المسعى أحزاب “الحركة الإفريقية للتحول” و”مقاتلو الحرية الاقتصادية” وحزب “أومخونتو وي سيزوي” ، و”التحالف المتحد” ، فضلا عن “الحزب الديمقراطي المسيحي الإفريقي”، و”الحركة الديمقراطية المتحدة”، و”أكشن إس إيه”، و”بوسا”، و”التحالف الديمقراطي”.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة ذاتها التي رأت أن الحكم المؤقت يثير إشكالات دستورية تمس صلاحيات البرلمان في مساءلة رئيس الجمهورية بموجب المادة 89 من الدستور، معتبرة أن استمرار سريان القرار قد يعرقل ممارسة المؤسسة التشريعية لاختصاصاتها الرقابية.

وتسعى اللجنة إلى الحصول على إذن مباشر من المحكمة الدستورية للنظر في الطعن، على أساس أن القضية تهم مبدأ الفصل بين السلطات وحدود تدخل القضاء في عمل البرلمان.

وكانت المحكمة العليا بإقليم الكيب الغربي قد منحت الرئيس رامافوزا، الأسبوع الماضي، أمرا قضائيا مؤقتا يقضي بوقف جلسات لجنة المساءلة الخاصة بقضية ما بات يعرف إعلاميا “فالا فالا”، في انتظار الفصل في الدعوى التي يطعن من خلالها في قانونية مباشرة إجراءات عزله.

وكان رامافوزا قد أعلن، في خطاب للأمة في ماي الماضي، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدا عزمه الطعن في التقرير المتضمن لخلاصات سلبية بحقه، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية.

واعتبر أنه رغم وجود دعوات تطالبه بالاستقالة، إلا أن قرار المحكمة الدستورية لا يتضمن ما يحمله على القيام بذلك، إذ لم تخلص المحكمة إلى أي إدانة بشأن سلوكه، بل اكتفت بتأكيد مبادئ النظام الدستوري.

وتتعلق القضية بسرقة مبلغ مالي من مزرعة “فالا فالا” الخاصة بالرئيس سنة 2020، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في جنوب إفريقيا وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود المساءلة الدستورية لرئيس الدولة واختصاصات البرلمان في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى