جدل واسع حول مطلب تجريم الاغتصاب الزوجي بين منظمات حقوقية ومجموعات اجتماعية معارضة

توسع الجدل المرتبط بمطلب فيدرالية رابطة حقوق النساء القاضي بتجريم الاغتصاب الزوجي ليشمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برزت داخل مجموعات رجالية مواقف رافضة تعتبر أن هذا المقترح يفتقر إلى الأساس القانوني والاجتماعي، خاصة في ظل وجود عقد زواج ينظم العلاقة بين الزوجين ويحدد حقوقهما وواجباتهما.
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلاقة الحميمية داخل الزواج قائمة على إذن شرعي والتزامات متبادلة، وأن توصيف ممارسات بين زوجين باعتبارها اغتصابا يلغي الطبيعة القانونية للعقد؛ كما يحذرون من أن تجريم هذا الفعل قد يفتح الباب أمام شكايات كيدية يصعب التحقق منها بسبب غياب أدلة مادية، مما قد يؤدي (وفق تصورهم) إلى تعرض الأزواج لمتابعات جنائية مبنية على ادعاءات شخصية لا يمكن التأكد من صحتها.
وتشير آراء أخرى في السياق نفسه إلى أن الإطار القانوني الحالي، وفي مقدمته القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يتضمن مقتضيات كافية للتعامل مع الإكراه والعنف الجسدي داخل الأسرة، معتبرة أن إدراج مفهوم الاغتصاب الزوجي صراحة ضمن النصوص التشريعية يمثل مبالغة يمكن أن تؤثر سلبا على تماسك الأسرة واستقرارها.
في المقابل، تواصل منظمات حقوقية التأكيد على أن الإكراه الجنسي داخل الزواج يشكل اعتداء على السلامة الجسدية والموافقة الحرة للمرأة، وأن عدم تجريمه يسهم في استمرار الإفلات من العقاب؛ وتدعو هذه المنظمات إلى مراجعة التشريعات المعمول بها وتعزيز آليات الحماية والإنصاف.
ويبرز هذا الجدل الفجوة القائمة بين توجهات حقوقية تدعو إلى تشديد المقاربة القانونية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبين فاعلين اجتماعيين يرون في تلك المقترحات تغييرا عميقا للمفاهيم التقليدية المرتبطة بالزواج والأدوار الأسرية.
ومع استمرار النقاش، يظل أي تعديل تشريعي مرهونا بتوافق يراعي التحولات الحقوقية ويحافظ في الوقت ذاته على الخصوصية الاجتماعية والقانونية للأسرة المغربية.


