تونس… إضراب مستخدمي البنوك يدخل يومه الثاني وسط تأكيد نقابي على نجاح الإضراب

يدخل الاضراب الذي يشنه مستخدمو القطاع البنكي في تونس ،اليوم الا ربعاء ، يومه الثاني وسط تأكيد نقابي على نجاح الحركة المطلبية بنسب كبيرة منذ انطلاقتها.
وتتمحور الأزمة الاجتماعية التي تمخضت عن دعوة للاضراب عن العمل لثلاثة أيام في القطاع البنكي بتونس ليس فقط حول الزيادات في الأجور بل حول الفترة المعنية بهذا المطلب.
ففي حين يؤكد المجلس البنكي والمالي (أرباب العمل) في بلاغ عشية الاضراب أن الدعوة له “غير مبررة” خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور طبقا لمرسوم مؤرخ في 30 أبريل 2026 ، تشدد الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين (الاتحاد العام التونسي للشغل) ، كما جاء على لسان كاتبها العام سامي الصالحي في تصريح نشرته اليوم صحيفة ” المغرب” ، على أن المطالب الحالية لشغيلة البنوك تتعلق أساسا بالزيادات في الأجور برسم سنة 2025 “التي تم التعهد بها في اتفاقات سابقة “.
وقد تحدثت مصادر نقابية في تصريحات صحفية عن نجاح الاضراب في القطاع البنكي بنسبة تفوق 80 بالمائة مع الدعوة للحوار مع المجلس البنكي والمالي الذي استبق الإضراب ببلاغ يتوعد فيه باقتطاع الأجور عن أيام التوقف عن العمل.
ورد سامي الصالحي في تصريح إذاعي على موقف المجلس بالقول إن الموظفين “مستعدون لدفع ثمن إضرابهم ونضالهم”، معتبرا أن تضمين مسألة اقتطاع أيام العمل غير المنجزة ضمن بيان رسمي “يعكس رغبة في التصعيد”.
وجاء الاضراب في القطاع البنكي والفشل في إرساء حوار بين النقابة القطاعية والمجلس البنكي والمالي لتجنبه أو لوقفه ، في سياق احتقان أشمل عكسته تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي،نشرت مطلع يونيو الجاري، أكد فيها أن الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي تغيير قريب في سياسة السلطة التنفيذية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا إلى غياب مؤشرات تدل على “مراجعة” أسلوب التعامل مع الشريك الاجتماعي.
وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية ،خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، أن الاتحاد “لا يستجدي” فتح باب التفاوض أو إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بل إن على الهياكل النقابية العمل على فرض هذه المسارات باعتبارها حقوقا مشروعة للشغالين.



