توقيف جماعي لأعوان سلطة بشفشاون يهزّ الإدارة الترابية ويعيد النقاش حول المحاسبة

أقدمت عمالة إقليم شفشاون، خلال الأيام القليلة الماضية، على توقيف ما يقارب 20 عون سلطة من رتب ودرجات مختلفة، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، خلّفت صدى واسعًا داخل الأوساط الإدارية والمحلية، وأثارت تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وحدوده.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء جاء عقب تقارير داخلية أنجزتها المصالح المختصة، كشفت عن وجود اختلالات مهنية وتقصير في أداء عدد من أعوان السلطة لمهامهم الوظيفية، إضافة إلى تسجيل أخطاء في تدبير ملفات تدخل ضمن اختصاصاتهم اليومية، سواء تلك المرتبطة بالإدارة الترابية أو بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد رصدت هذه التقارير تفاوتًا ملحوظًا في مستوى الالتزام والانضباط لدى بعض المعنيين، إلى جانب ضعف في التفاعل مع شكايات المواطنين، وعدم احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في معالجة عدد من الملفات، الأمر الذي دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في حقهم، في انتظار استكمال مساطر البحث والتحقيق الإداري.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار إداري وتأديبي، وتعكس تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي تؤكد عليه وزارة الداخلية في مختلف توجيهاتها، بهدف الرفع من جودة الخدمات الإدارية، وتخليق المرفق العمومي، وضمان اضطلاع أعوان السلطة بالمهام المنوطة بهم وفق القوانين والمسؤوليات الموكولة إليهم.

