تقارير أمريكية: المغرب يدرس المشاركة في قوة دولية لاستقرار غزة

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن المغرب يدرس إمكانية المساهمة بقوات عسكرية ضمن قوة دولية متعددة الجنسيات يُقترح نشرها في قطاع غزة، وذلك في إطار تصور تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وترتيب مرحلة ما بعد الحرب، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة لإيجاد مخرج سياسي وأمني للأزمة المستمرة في القطاع.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مراسله في تل أبيب باراك رافيد، أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أكد أن مسألة إرسال قوات مغربية إلى غزة تظل مطروحة للنقاش و«قيد الدراسة»، دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها، في انتظار استكمال المشاورات المرتبطة بهذا الملف الدقيق.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تعمل فيه واشنطن على بلورة خطة شاملة تقوم على إشراك قوة دولية تتولى مهام حفظ الاستقرار وتأمين المرحلة الانتقالية في غزة، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية أوسع للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وهي مقاربة تراهن على انخراط دول تحظى بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف المعنية.
ويبرز اسم المغرب ضمن هذا التصور بالنظر إلى موقعه الدبلوماسي ودوره في عدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى رئاسته لجنة القدس، ومواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، حيث سبق للمملكة أن أطلقت مبادرات لإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة خلال فترات التصعيد.
وتتقاطع هذه المعطيات مع ما جرى تداوله بشأن توجيه دعوة إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمت الموافقة عليها، لانضمام المغرب كعضو مؤسس في ما يسمى بـ«مجلس السلام»، وهو إطار يُراد له مواكبة مسار الحل السياسي والإشراف على مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ورغم تداول هذه المعطيات في عدد من المنابر الدولية، لم يصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي يحدد طبيعة أو حجم المشاركة المغربية المحتملة، ما يجعل الملف في نطاق المشاورات الدبلوماسية والدراسة، وليس في إطار قرار نهائي.
ويرى متابعون أن أي خطوة من هذا النوع ستخضع لحسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الوضع الميداني في غزة، وحساسية الرأي العام، إضافة إلى التوازنات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.



