تطورات جديدة في ملف إلياس المالكي: جدل تسريبات صوتية وشكايات جماعية بالجديدة

شهدت قضية “الستريمر” إلياس المالكي تطورات جديدة أعادت الملف إلى صدارة النقاش العمومي، عقب تداول تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الحقوقيين، قيل إنها تتضمن مطالب مالية وُجهت إلى والدة المالكي، تصل إلى 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن الشكاية الموضوعة ضده.
وأثار هذا التسريب موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن استنكارهم لما اعتبروه شبهة تحويل بعض القضايا القضائية إلى أدوات للمساومة المالية، في مساس بالقيم الأخلاقية وبمبدأ سيادة القانون.
وفي سياق متصل، تقدم العشرات من سائقي سيارات الأجرة، في مستهل الأسبوع الجاري، بشكايات مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهمون فيها المالكي بالسب والقذف والتشهير.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الشكايات المودعة أمام النيابة العامة 56 شكاية، وذلك احتجاجاً على إعلان أحد المسؤولين النقابيين التنازل عن متابعة المالكي دون الرجوع إلى المعنيين بالأمر، وهو ما اعتبره السائقون تجاوزاً للصلاحيات واستفراداً بالقرار.
وعلى ضوء هذه المستجدات، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إدخال ملف إلياس المالكي إلى المداولة، مع تحديد يوم 30 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.
وجاء هذا القرار عقب جلسة مطولة شهدت نقاشاً حاداً بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم، في قضية ما تزال تحظى بمتابعة واهتمام واسعَين من الرأي العام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.



