مجتمع

تصاعد خطير للاحتيال الإلكتروني يستهدف الحسابات البنكية بالمغرب

تواجه المنظومة الأمنية والمالية بالمغرب، إلى جانب المواطنين، موجة متنامية من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحسابات البنكية بأساليب متطورة، ما دفع بنك المغرب وخبراء الأمن السيبراني إلى إطلاق تحذيرات رسمية بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد الأمن المالي للأفراد.

وأكد بنك المغرب أن وتيرة الاحتيال الرقمي تعرف منحى تصاعدياً مقلقاً، موضحاً أن الجناة لم يعودوا يعتمدون حصراً على الاختراق التقني المباشر، بل باتوا يوظفون تقنيات “الهندسة الاجتماعية” لاستدراج الضحايا وانتزاع معطياتهم الحساسة، من قبيل كلمات المرور ورموز الولوج، عبر رسائل نصية وروابط خادعة توهم المستخدم بضرورة تحديث بياناته أو معالجة أعطال تقنية وهمية.

وعلى المستوى الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء مؤخراً من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة مشتبه فيهم، متخصصة في قرصنة الشبكات الهاتفية وانتحال صفة ممثلين لمؤسسات أجنبية.

وكانت الشبكة تستدرج الضحايا هاتفياً للحصول على معطياتهم البنكية واستغلالها في سحب أموال من حساباتهم، في مؤشر واضح على تنامي الجريمة المنظمة العابرة للتقنيات.

وزادت تحليلات أمنية حديثة من حدة القلق بعد رصد تسريبات لمعطيات بطاقات بنكية مغربية على الإنترنت المظلم، نتيجة خروقات معلوماتية سابقة، ما يضع رموز الأمان وتواريخ الانتهاء بين أيدي مجرمين رقميين يترصدون فرص الاستغلال المالي، ويفرض تعزيز إجراءات الوقاية الشخصية.

وأمام هذا الزحف المتسارع لشبكات النصب، شدد الخبراء على ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة، عبر تجاهل أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر تدعي الانتساب للمؤسسات البنكية، والتأكيد على أن الأبناك لا تطلب مطلقاً المعطيات السرية عبر الهاتف أو الرسائل.

وتبقى القاعدة الذهبية لحماية المدخرات قائمة على الحفاظ الصارم على سرية رموز التحقق المؤقتة (OTP)، والمراقبة الدورية لكشوفات الحساب، والتبليغ الفوري عن أي حركة مشبوهة. فالأمن الرقمي اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة في مواجهة ذكاء إجرامي متطور لا يرحم الغافلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى