بلجيكا.. إجراءات جديدة لمواجهة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية

أعطى المجلس الحكومي المصغر في بلجيكا (الكيرن)، يوم الجمعة، الضوء الأخضر لاتفاق مبدئي يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وذلك عقب توافق تم التوصل إليه، الأربعاء، بين أحزاب الائتلاف، خاصة الديمقراطيين المسيحيين الفلامند (CD-V) والحركة الإصلاحية (MR) والتحالف الفلامندي الجديد (N-VA).
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من الجمود السياسي الذي طبع هذا الملف الحساس، في ظل تداخل اعتبارات أمنية وسياسية، خاصة ربطه سابقا بملف نشر العسكريين في الشوارع، قبل أن يتم فك هذا الارتباط والتوصل إلى تسوية دون تعديل جوهري في مضمون الاتفاق.
وحسب الصحافة البلجيكية يرتكز هذا التوجه الجديد على توسيع اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال، حيث سيتم، بشكل منهجي، إخضاع المحكوم عليهم بعقوبات لا تتجاوز 18 شهرا لهذا النظام، في خطوة تروم تقليص الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية.
كما ينص الاتفاق على تمكين السجناء المحكوم عليهم بعقوبات تصل إلى عشر سنوات من الاستفادة من السوار الإلكتروني خلال السنة والنصف الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بقرار من محكمة تطبيق العقوبات، في إطار مقاربة تدريجية لإعادة الإدماج.
وفي السياق ذاته، تقرر تمديد العمل بقانون الطوارئ، المعتمد منذ يوليوز الماضي، إلى غاية نهاية سنة 2027، وهو ما يعكس استمرار الطابع الاستعجالي الذي يطبع تدبير هذا الملف.
وتطرح هذه التدابير، في المقابل، تساؤلات لدى عدد من الفاعلين في المجال الحقوقي والقضائي بشأن مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تخفيف الاكتظاظ وضمان فعالية الردع الجنائي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول حدود اعتماد البدائل العقابية وأثرها على الإحساس العام بالأمن.
كما يرتقب أن يظل هذا الملف في صلب النقاش العمومي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط على البنيات التحتية السجنية، ما يفرض، بحسب متابعين، التفكير في إصلاحات أعمق تشمل السياسة الجنائية برمتها، وتعزيز آليات إعادة الإدماج، إلى جانب الاستثمار في توسيع وتحديث المؤسسات السجنية.



