بريطانيا تعبئ دبلوماسيتها لدعم التوسع الدولي لمقاولاتها

تعتزم الحكومة البريطانية الاستعانة بخبرتها الدبلوماسية بشكل أكبر لفائدة المقاولات، بهدف مساعدتها على التوسع في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج جديد كشفت عنه، امس الأربعاء، وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يحمل اسم “برنامج الشبكة العالمية”، إلى تمكين المقاولات البريطانية من فهم الأسواق التي ترغب في الاستثمار فيها بشكل أفضل، وتحديد فرص جديدة، وتقييم المخاطر، واتخاذ قراراتها الاستثمارية بثقة أكبر.
وسيجمع البرنامج بين دبلوماسيين ومسيرين لمقاولات وشركاء دوليين، حيث سيتمكن المشاركون، على الخصوص، من تبادل وجهات النظر مع سفراء وكبار المسؤولين الدبلوماسيين وصناع القرار السياسي، إلى جانب خبراء من جامعات بريطانية مرموقة، بشأن مواضيع من قبيل الدبلوماسية والأمن والتجارة والجغرافيا السياسية والتكنولوجيات الناشئة.
كما سيسهم ممثلون دوليون، ينتمون خصوصا إلى وزارات الخارجية وعالم الأعمال والمجتمع المدني، بخبراتهم لتمكين المشاركين من فهم أفضل للأسواق الأجنبية، وتشجيع إقامة شبكات مهنية مستدامة.
ويروم البرنامج أيضا تعزيز مهارات وشبكات الدبلوماسيين البريطانيين المكلفين بمواكبة مقاولات المملكة المتحدة في الخارج والدفاع عن المصالح الاقتصادية البريطانية.
وقال وزير الخارجية، إد ميليباند، في بيان للوزارة، إنه “في عالم يتسم بقدر أكبر من التنافسية وعدم اليقين، ستكون البلدان والمقاولات الناجحة هي تلك التي تمتلك أقوى الشبكات الدولية وأوضح فهم للقوى الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تشكل الاقتصاد العالمي”.
وأضاف أنه “من خلال هذا البرنامج، نتيح الخبرة الدبلوماسية الرائدة لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمقاولات والمسؤولين في قطاعات أخرى، لمساعدتهم على فهم المخاطر الجيوسياسية، وإقامة شراكات دولية، والتحرك بثقة في الأسواق الأجنبية”.
وبحسب الوزير، من شأن التقارب بين الدبلوماسيين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار العمومي أن يعزز الروابط الدولية للمملكة المتحدة ويسهم في إحداث “النمو وفرص الشغل” في مختلف أنحاء البلاد.
ويندرج إطلاق البرنامج ضمن توجه حكومي أوسع يروم تعزيز التعاون مع المقاولات لتحفيز النمو والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
كما يندرج هذا البرنامج ضمن خطة “FCDO2030” لتحديث الوزارة، والرامية إلى تحسين حماية المصالح البريطانية، ودعم مواطني المملكة المتحدة ومقاولاتها في الخارج، وتمكين البلاد من التعامل مع بيئة دولية تزداد تعقيدا واتساما بعدم اليقين



