امريكا.. محكمة فدرالية تمنع اعتماد خريطة انتخابية لصالح الجمهوريين في ولاية ألاباما

أصدرت محكمة فدرالية أمريكية، الثلاثاء، قرارا بمنع ولاية ألاباما (جنوب)، من اعتماد خريطة انتخابية جديدة وضعها الجمهوريون، مما وجه ضربة قوية للحزب الجمهوري في معركته مع الديمقراطيين بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل اقتراع التجديد النصفي.
وخلص حكم، صدر بالإجماع عن القضاة الثلاثة في المحكمة، إلى أنه لا يمكن اعتماد هذه الخريطة، مشيرين إلى أن حكما سابقا كان قد أثبت أنها تشكل “محاولة متعمدة لتجزيء السكان من أصل إفريقي في ولاية ألاباما”.
وأمر القضاة بالحفاظ، مؤقتا، على الخريطة المعتمدة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تنص على دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية سوداء.
غير أن المحكمة تركت للهيئة التشريعية في ولاية ألاباما، التي يهيمن عليها الجمهوريون، إمكانية إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية، مما يفتح الباب أمام مسعى جديد للحفاظ على الأفضلية السياسية للحزب الجمهوري.
كما أن بإمكان القادة الجمهوريين أن يتقدموا بطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
ويسعى الجمهوريون في ولاية ألاباما، منذ سنوات عديدة، إلى تأمين أغلبية ستة مقابل واحد في مجلس النواب. إلا أن محاولاتهم المتعددة اصطدمت بسلسلة من الأحكام القضائية لا تصب في مصلحتهم.
وتأتي هذه المعركة القانونية الجديدة في سياق قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الأمريكية، بتقييد نطاق القانون الفدرالي المتعلق بحقوق التصويت، وهو قانون تاريخي يروم حماية الأقليات من الممارسات التمييزية خلال الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبرت المحكمة الفدرالية، في المقابل، أن قرار المحكمة العليا لا يؤثر على استنتاجاتها بشأن الطبيعة التمييزية للخريطة الانتخابية موضع الجدل.
وتتم، بموجب القانون الفدرالي الأمريكي، مراجعة الطعون الدستورية المتعلقة بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، من قبل لجنة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة.



