اليابان.. إقرار خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى 1 في المائة لمدة عامين

أقر مجلس الوزراء الياباني خطة لخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8 في المائة إلى 1 في المائة لمدة عامين، اعتبارا من أبريل المقبل.
ويندرج هذا الإجراء الأول من نوعه منذ بدء تطبيق نظام ضريبة الاستهلاك في البلاد عام 1989، ضمن حزمة حكومية تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية الناجمة عن موجة التضخم المستمرة.
وتقدر الحكومة أن يؤدي خفض الضريبة لمدة عامين إلى خسارة إيرادات تبلغ نحو 10 تريليونات ين (حوالي 63 مليار دولار)، وهي أموال تمثل موردا مهما لتمويل برامج الضمان الاجتماعي في ظل شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية.
وجرى اعتماد نسبة 1 في المائة بدلا من الإعفاء الكامل بعد أن خلصت مناقشات مشتركة بين الأحزاب إلى أن تطبيق ضريبة صفرية سيتطلب وقتا أطول بسبب الحاجة إلى تعديل أنظمة المحاسبة وتسجيل المبيعات لدى تجار التجزئة.
وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن الإجراء سيكون مؤقتا وانتقاليا إلى حين إطلاق برنامج دعم جديد مرتبط بالدخل للعاملين من ذوي الدخل المنخفض في عام 2029، مشددة في ذات الصدد على التزام الحكومة بإعادة معدل الضريبة إلى مستواه السابق بعد انتهاء فترة التخفيض.
من جهة أخرى، تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية صغار المزارعين وقطاع المطاعم من أي آثار سلبية محتملة نتيجة خفض الضريبة.
ويأتي القرار بعد عقود من الزيادات المتتالية في ضريبة الاستهلاك اليابانية، التي ارتفعت من 3 في المائة عند إطلاقها عام 1989 إلى 5 في المائة عام 1997، ثم 8 في المائة عام 2014، قبل أن تصل إلى 10 في المائة عام 2019، مع الإبقاء على معدل مخفض للأغذية والمشروبات.



